عمومية قضاة طنطا تطالب بشطب طلعت عبد الله وكل من له انتماء سياسي
لاقى قرار الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله النائب العام والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى للنيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى خلال الجمعية العمومية المنعقدة للنادى مساء الجمعة، ترحابًا من جانب جموع وشيوخ القضاة، واعتبروا ذلك خطوة على الطريق الصحيح لتوحيد صفوف القضاة.
قال المستشار علاء قنديل السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر: إن القرار يجب احترامه، وأنها خطوة على طريق توحد القضاة وعدم الخروج عن الصف.
وأكد "قنديل"، أن الجمعية العمومية لنادى القضاة لها الحق ومطلق الحرية، فى أن تقرر ما تشاء وقراراتها لابد من احترامها، لافتا إلى أن قرار "عمومية قضاة طنطا"، هو امتداد لقرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر التى قررت شطب عضوية كل من ينتمى لحركة "قضاة من أجل مصر"، وكل قاضٍ يثبت أن انتماءه لحزب أو فصيل أو حركة سياسية لمخالفة ذلك قانون السلطة القضائية والثوابت والتقاليد القضائية.
ومن جانبها، رحبت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة بقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة طنطا فى اجتماعها الذى عقد مساء أمس الجمعة، بشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله وعضوية كلاً من: المستشارين حاتم إسماعيل مساعد رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، ومصطفى دويدار المتحدث السابق باسم النائب العام وعضو المكتب الفنى للنيابة من النادي.
وقالت اللجنة فى بيان لها: إن الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا قررت شطب "عبد الله" و"إسماعيل" و"دويدار" من عضوية النادى بسبب انتمائهم لحركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بموالاتها للحزب الحاكم، مما يمثل اشتغالاً بالسياسة يفقدهم حيدة وتجرد القضاة.
وأضافت اللجنة، أنها هذا القرار ببالغ الفخر والاعتزاز، لأنه يبعث إلى عموم الشعب المصرى برسالة، مفادها أن القضاة جميعًا يد واحدة، تنبذ كل من ينحرف عن قيم القضاء وتقاليده.
ومن ناحيته، أكد المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى القضاة، أن نادى القضاة سيجتمع مع مجلس القضاء الأعلى غدًا الأحد، لاطلاعه على قرارات وتوصيات الجمعية العمومية، ومطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والتنسيق مع المجلس باعتباره الممثل الرسمى للقضاة.
وقال "فتحي": إن غضبة القضاة شديدة فى مواجهة العدوان الصارخ الذى يتعرض له القضاء المصرى، وستردع كل من تسول له نفسه الإساءة أو المساس بالسلطة القضائية، مشددًا على أنهم سيدخلون فى اعتصام ويلجأون للمحكمة الجنائية الدولية فى حال عدم الاستجابة لمطالب وتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة وإصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
وأوضح "فتحي"، أن لجوء القضاة إلى تصعيد قضيتهم وموقفهم الرافض لجمعة "تطهير القضاء" إلى المحاكم الدولية، سيتسبب فيه تقاعس سلطات الدولة والقائمين على الأمر فى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من أساءوا للقضاء، ووقف الهجمة الشرسة التى يتعرض لها من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
ولفت، إلى أن نادى القضاة سيخاطب المحكمة الجنائية الدولية، بتقديم شكاوى بما تعرض له القضاة فى مصر من اعتداءات وتجاوزات من الأشخاص الذين دعوا، وحرضوا على محاصرة منازل القضاة فى ظل صمت مؤسسات الدولة.
كانت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا، التى انعقدت مساء أول أمس الجمعة، برئاسة المستشار حسن الغزير قررت شطب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الإعلامى باسم النيابة العامة، والمستشار حاتم إسماعيل، من عضوية النادى، لانتمائهم لـ"قضاة من أجل مصر"، ورصدهم أثناء تواجدهم بمقر جماعة الإخوان المسلمين والمرشد العام.
