"المصريين الأحرار" يغرد خارج السرب.. وصف قانون الموازنة العامة بـ"الشركة الخاسرة".. ووافق على "الخدمة المدنية" وبرنامج الحكومة "نجاة الشعب"

نشأ حزب المصريين الأحرار إبان ثورة 25 يناير 2011، وظهر مع "هوجة" الأحزاب الكثيرة التي هبطت على الحياة السياسية في ذلك الوقت، ودعم ظهوره بمشاركته في أول تجربة نيابية بمصر بعد الثورة، بعدد ضئيل من مقاعد مجلس الشعب عامي 2011- 2012، متحالفًا مع الكتلة المصرية المكونة من ثلاثة أحزاب وصل إلى 34 مقعدًا فقط.

البرلمان الحالي كتب صفحة جديدة في حياة الحزب بعد حصوله على 65 مقعدًا فيه، استطاع من خلالها التعبير عن صوته خلال دورة انعقاده الأولى التي انتهت مطلع الشهر الجاري.

وتقدم "الدستور" في التقرير التالي، كشف حساب للحزب خلال 352 يومًا برلمانيًا، هي مدة دورة الانعقاد.

للحزب مواقف ومحطات أدلى فيها برأيه أسفل القبة، وشهد دور الانعقاد الأول مناقشة العديد من القضايا الساخنة وإقرار عدد من القوانين، وكان له دورًا واضحًا في كل منهما.

"منح الثقة للحكومة"..
أول محطة احتك فيها حزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، كانت في إبريل الماضي بعدما وصل المهندس شريف اسماعيل علي رأس حكومته، طالبًا منحه الثقة من قبل البرلمان طبقًا للدستور، وبالفعل راجعت لجان الحزب برنامج الحكومة، وبعد ذلك قرر الحزب منح الثقة لها مع وضع العديد من الملاحظات علي برنامجها.

وقال الحزب- في بيان له، وقتها-: "بعد دراسة مستفيضة لبرنامج الحكومة، ومراعاة لظروف المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، فقد قرر حزب المصريين الأحرار وهيئته البرلمانية الموافقة على منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل بتشكيلها الحالي، على أن تنظر بعين الاعتبار للتوصيات التي جاءت في تقرير الحزب أثناء تطبيقها لهذا البرنامج".

"الموزانة العامة"..
رفض حزب المصريين الأحرار، الموازنة العامة للدولة، وأعلن علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية له- أثناء مناقشتها- رفض نواب الحزب بالإجماع لمشروعها؛ بدعوى أن هناك عيوبا كثيرة بها، واصفًا إياها بـ"الشركة الخاسرة".

وعرض الحزب 14 ملاحظة على قانون الموازنة العامة، من بينها زيادة بند القروض، وانخفاض بند الضرائب وغيره.

"قانون الخدمة المدنية"..
من بين القوانين المُثيرة التي ناقشها البرلمان في دورته الأولى.. قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015- الذي صدر قبل انعقاد المجلس- وهو من القوانين التي تسببت في حالة غضب بين العاملين المدنيين في الدولة، ورفضته النقابات العمالية وغيرها من القطاعات، في حين تمسكت به الحكومة ورأت أنه طوق النجاة للهروب بمصر من أزمة البيروقراطية الحكومية وترهل الجهاز الإداري في الدولة.

وعلي عكس الكثير من الأحزاب التي رضخت لرأي الشارع وقررت رفض القانون عند مناقشته أمام البرلمان لإقراره؛ فإن حزب المصريين الأحرار قرر قبول تمرير القانون، واصفًا القانون- على لسان رئيس الحزب، الدكتور عصام خليل- بأنه :"طوق النجاة للشعب"؛ بدعوى التخلص من آلام الترهل واللامبالاة والفساد، مؤكدًا أنه سيخضع للمراقبة والفحص وسيكون الحزب أول من يتقدم بتعديلات علي القانون.

"القيمة المضافة"..
لم تتوقف القوانين الساخنة التي كان لـ"المصريين الأحرار" رأي صريح فيها، فجاء قانون ضريبة القيمة المضافة ليضع نفسه على رأس قائمة أحاديث المصريين، في ظل حالة الغلاء التي يعاني منها المواطن المصري.

ومع تحفظات البعض من نواب البرلمان وتخوفات آخرين، كان موقف حزب المصريين الأحرار بعد عرض القانون علي لجانه النوعيه، بالموافقة على القانون، معتبرًا إياه- علي لسان عماد رؤوف، الأمين العام المساعد للحزب، في مؤتمر عام- بأنه :" تأخر كثيرًا".

وكان من بين أسباب قبول الحزب للقانون؛ هو مواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضًا كونه يشجع على الإدخار والاستثمار، كما يري الحزب أن المواطن الفقير لن يتضرر منه.

"قانون بناء الكنائس"..
وضع حزب المصريين الاحرار، العديد من الملاحظات علي قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة والتي وصلت إلى 25 ملاحظة، وقرر البرلمان في 30 أغسطس الماضي الموافقة على القانون في جلسة وصفها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان بـ"التاريخية".