مذابح الشرف تهز عرش البرلمان .. "ختان الإناث" ضيف دائم على طاولة النواب.. والمحصلة "ضجيج بلا طحن"

وسط الملفات المتزاحمة على طاولة مجلس النواب من تشريعات وقوانين تبحث عن النور، وجدت أزمة ختان الإناث طريقها نحو إثارة الخلافات بين النواب، كعادتها تختفي ثم تفجر الخلاف من حولها مجددًا.

بدأ توهج أزمة ختان الإناث عقب تبني حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك القضية، حيث اعتبرتها من أوائل القضايا التي تشغل اهتمامتها، وهو ما سارت على نهجه العديد من الجهات، حيث تم تجييش وتعبئة الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بجانب استصدار العديد من التشريعات التي عملت على تجريم الختان، وهو ما كان له بالغ الأثر في حصر الظاهرة وتراجعها حسبما أظهرت العديد من الإحصائيات.

لكن برلمان 2012 ذو الأغلبية الإخوانية السلفية، أعاد من جديد فتح الملف وطرحه علي الرأي العام المصري، بعد مطالبة العديد من نوابه بإلغاء تجريم الختان وإعادة النظر في التشريعات السابق إصدارها والتي ترتبط بالقضية، معتبرين أنها صدرت تحت ظروف خاصة.

وقد تسببت تلك المطالبات في حدوث انتفاضة ضد المجلس من قبل العديد من المنظمات الحقوقية، التي ارتأت أن الأمر يمثل ردة إلي الخلف، بقي الموضوع بعدها معلقًا حينا من الدهر، قبل أن تأتي ثورة 30 يونيو لتقضي أمرًا كان مفعولًا، تمثل في الإطاحة بنظام الإخوان برمته ومن علي شاكلته، ليبقي الحال في نهاية المطاف كما هو عليه دون أي حذف أو تعديل.

وفي لمح البصر عادت القضية للسطح من جديد، مطلع العام الجاري، عقب وفاة طفلة في أحد مستشفيات مدينة السويس أثناء إخضاعها لعملية ختان، لتشتعل الأحداث لاحقًا، حيث سرعان ما بادر محافظ السويس بالتدخل، مقرارًا إغلاق المستشفى وإحالة المسئولين عنها إلى النيابة العامة.

انتفض البرلمان المصري هو الآخر، حيث طالب عدد من النواب بإعادة النظر من جديد في المادة الخاصة بختان الإناث مطالبين بتغليظ العقوبة، وهو ما تسبب في حدوث حالة من شبه الانقسام داخل أروقة المجلس.

البداية جاءت من قبل النائب أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة، بعدما أبدى رفضه لمبدأ تغليظ العقوبة وتأييده لختان الإناث، وهو ما قوبل بسيل جارف من الانتقادات الحادة واللاذعة في آن واحد دفعه للتراجع عن تصريحاته، كان أبرزها رد النائبة رانيا علواني التي اعتبرت الختان يمثل امتهانا لحقوق المرأة، واعتداء صارخا علي جسدها، مؤكدة أن القانون يقف بصفها ولا طائل من محاولات البعض تأييد الموضوع تحت قبة البرلمان.

وعقب حالة الشد والجذب التي اشتعلت حدة بين نواب البرلمان، قرر المجلس تعديل المواد المدرجة بقانون العقوبات المتعلقة بالختان، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلي السجن المشدد في بعض الحالات.

وقد رفض النائب خالد يوسف مبدأ تغليظ العقوبة، مؤكدًا أنه لن يتسبب في القضاء علي الظاهرة، مطالبًا بتكثيف حملات التوعية، عن طريق إشراك جهات عدة أمثال الأزهر والأوقاف والمدارس والنوادي، للتوعية بخطورة الملف.

استطاع النائب إلهامي عجينة أن يضع بصمته الخاصة، بعدما نجح في أن يجذب الأضواء بتصريحاته التي أثارت حالة كبرى من الجدل المصحوب بالنكهة الكوميدية، حيث زعم أن ختان الإناث هو أمر لا غني عنه، باعتبار أن أكثر من 50% من الرجال مصابين بالضعف الجنسي.