بعد انتهاء دورته الأولى
"برلمان النوم في العسل.. 8 قضايا مسكوت عنها تحت القبة.. "الجزيرتان والسد والأسعار" وقائع زلزلت الشارع ولم تحرك للمجلس "شعرة"
عدة قضايا شغلت الرأي العام طيلة الأشهر الماضية، وتحولت إلى حديث الساعة، لكن مجلس النواب فضل غض الطرف عنها، منشغلًا ببحث القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ العمل بالدستور الحالي وعددها 341 قانونًا، فضلاً على وضع مقترح للائحة الجديدة لمجلس النواب، إضافة إلى مناقشته مشروعات القوانين المقدمة من جانب الحكومة.
ورغم ما أثارته تلك القضايا من خوف وغضب المواطنين إلا أن البرلمان تجاهل مناقشتها حتى انتهى دور الانعقاد الأول له، والتي ترصد "الدستور" أبرزها في التقرير التالي.
"سد النهضة"
ذعر ومخاوف تحيط بالمصريين، منذ الإعلان عن بناء سد النهضة الإثيوبي، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن البرلمان لم يتخذ اجراء حيال هذه الأزمة، في الوقت الذي تخرج فيه تصريحات من خبراء تحذر من نقص المياه أو تعرض مصر لـ"تسونامي" بسبب سد النهضة.
حاول البرلمان أن يلعب دورًا في الأزمة، لم يخرج عن إطار اللقاءات والاجتماعات، التي عقدها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مع رئيس الوفد البرلماني السوداني، في بداية العام، ثم عقد البرلمان جلسة طارئة لمناقشة أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، في منتصف العام، بعد تصريحات إثيوبيا بالانتهاء من 70% من السد، ولكن كل ذلك دون جدوى.
لكن المفارقة كانت في رفض هيئة مكتب مجلس النواب طلب الاستجواب المقدم من النائب أحمد البرديسي، الشهر الماضي، الموجه لرئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة، بسبب عدم استيفائه الشروط الواجب توافرها في طلب الاستجواب.
"تيران وصنافير"
"تيران وصنافير"، تلك القضية التي أشعلت الشارع المصري، ولكنها لم تحرك للبرلمان ساكنًا، حيث خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ليوضح أن القضية في يد البرلمان، وعلى الرغم من ذلك، لم يحسم البرلمان الجدل بشأنهما خلال دور الانعقاد الأول له، وتجاهل الملف، فلم تناقش أي لجنة القضية.
لكن أصوات داخل المجلس أبت إلا أن تعبر عن تسجيل موقف حيال الأزمة، وكان على رأسهم النائب هيثم الحريري، الذي قال خلال إحدى الجلسات:" نشكر المملكة العربية السعودية على القرض الخاص بتطوير مستشفى قصر العيني، وبالمناسبة تيران وصنافير مصرية"، لكن حذفت عبارة "تيران وصنافير مصرية"، من مضبطة المجلس، بموافقة غالبية الأعضاء.
"أزمة الصحفيين والداخلية"
تجاهلت لجنة الإعلام بمجلس النواب أيضًا، أزمة نقابة الصحفيين والداخلية بعد اقتحام الأمن مقر النقابة وإلقاء القبض على صحفيين، بعد اعتراضهم على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وانتهت الأزمة بحبس نقيب الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة.
"ارتفاع الأسعار"
غابت أهم قضية شغلت الشعب عن جدول البرلمان، إلا وهي ارتفاع الأسعار، ذلك السم الذي يتجرعه المواطن كل يوم فيميته بالبطء، ولا تشعر الحكومة والبرلمان به.
ولم يصمت البرلمان عن قتل المواطن أمام عينه فقط، بل شارك في زيادة الأعباء علي كاهل المواطن، من خلال إقرار قانون القيمة المضافة، على الرغم من رفض عدد كبير من النواب لأنه يمثل أعباء جديدة على المواطن البسيط، واقتصر الأمر على انتقادات فردية من النواب للحكومة واتهامها بالفشل في ضبط الأسعار.
"العدالة الانتقالية"
قانون العدالة الانتقالية، واحد من أهم القوانين التي تجاهل النواب مناقشته على الرغم من نص الدستور على التزام مجلس النواب في أول دور لانعقاده بإصدار قانون العدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية، بما يعد مخالفة للدستور.
"تقارير هشام جنينة"
عول الكثيرون على المجلس حسم ملف تقارير الفساد التي فجرها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، والذي قدر تكلفة الفساد بما يتجاوز 600 مليار جنيه وهو الرقم الذي نفاه تقرير لجنة تقصي الحقائق المُشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي دقة هذه الأرقام.
وقام الرئيس بإحالة الملف إلى البرلمان لكشف الحقيقة، إلا أن الدور الأول لانعقاد المجلس انتهى دون النظر في تقارير جنينة.
"قانون الخدمة المدنية"
ورغم كونه أحد القوانين التي أثارت جدلا، إلا أن المجلس أنهى دور الانعقاد الأول دون التصويت النهائي على قانون الخدمة المدنية، الذي أثار عدة أزمات منذ خروجه للنور، وعلى الرغم من ذلك انتهى دور الانعقاد الأول للمجلس دون اتخاذ قرار حاسم بشأنه.
"بطلان عضوية أحمد مرتضى"
ظلت قضية بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، معلقة طيلة الدورة الحالية، والتي تم ترحيلها إلي الدورة التشريعية المقبلة، رغم صدور حكم نهائي من محكمة النقض ببطلان عضوية الأول وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي بدلًا منه، إلا أن دور الانعقاد الأول للبرلمان انتهى دون أن يتم تنفيذ هذا الحكم.
