"حزب الكتلة المعطلة".. النور يحمل لواء المعارضة تحت قبة البرلمان.. التصويت بلا سلاح نوابه لعرقلة إصدار القوانين

رغم حداثة عهده بالحياة السياسية والتشريعية، إلا أنه أضحي لواء يضم تحته قطاعًا عريضًا من ذوي التوجهات الدينية المتشددة، استطاع من خلال قاعدته الجماهيرية لاسيما في معاقل السلفية بالأقاليم والقري حصد عدد لا بأس به من مقاعد مجلس النواب خلال عامي 2012-2016.

هو حزب النور السلفي الذي تأسس عقب ثورة 25 يناير كحزب ذو مرجعية إسلامية سلفية، بإعتباره أول حزب سلفي يتقدم بأوراقه في مصر، وتصفه الدعوة السلفية بأنه الذراع السياسي الوحيد لها، تسعي من خلاله الدفاع عن تطبيق الشريعة الإسلامية.

حقق الحزب السلفي نجاحًا ساحقًا في أول إنتخابات تشريعية يخوضها عام 2012، وحتي برز الحزب كثاني أكبر القوي الحزبية في مصر، بعد الفوز بنحو 22% من مقاعد مجلس الشعب عام 2011-2012، ثم مر الحزب بأزمة أنتهت بإنشقاق رئيس الحزب عماد عبد الغفور وعدد من القيادات في ديسمبر 2012 ، وأسسوا حزبًا جديد بإسم حزب الوطن.

وعقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من سدة الحكم، سارع الحزب إلي إعلان دعمه لخارطة الطريق التي تبنها الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أنذاك، لكنه مني بهزيمة ساحقة في الإنتخابات الاخيرة ، حيث لم يتعد عدد المقاعد التي حصدها 12 مقعدًا.

حرص نواب حزب النور طيلة الدورة التشريعية الأولي من عمر مجلس النواب الحالي علي حمل لواء المعارضة، لا يترددون عن معارضة أي مقترح تشريعي تتقدم به الحكومة أو أيًا من أعضاء المجلس الأخرين، وكان دومًا التصويت بلا شعارهم الأوحد طيلة تلك الفترة.

ودفعت مواقف الحزب المعارضة علي طول الخط البعض إلي إطلاق لقب الكتلة المعطلة علي نوابه، الذين لا يتوقفون عن إبداء اعتراضاتهم علي كل صغيرة وكبيرة، بل وذهب بعضهم إلي السير عكس التيار بتبني مواقف يراها الكثيرين صادمة.

"القيمة المضافة"

قانون الضريبة علي القيمة المضافة، واحدًا من التشريعات التي سجل أعضاء الحزب من النواب إعتراضهم عليه، في خضم السجال بين النواب والحكومة إبان جلسات مناقشة نصوص التشريع للمقترح.

ورغم توصل غالبية النواب إلي صيغة توافقة مع الحكومة بشأن القانون، بتخفيض نسبة النقاط تؤكد الضريبة من إلي 13 %بدلًا14 %، إلا أن نواب النور أصروا علي موقفهم الرافض للقانون، لعدة أسباب منها عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودى الدخل الذي لا حيلة لهم، موضحا أنهم رفضوا السياسة الاقتصادية المبنية على حل اعتماد الديون والضرائب كحل دائم.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للنور أن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيهات قبل تطبيق القانون، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدًا، ولا يتحمله المواطن.

"مكافحة الإرهاب"

في منتصف يناير الماضي، أعلن حزب النور السلفي في بيان صحفي، صادر عن كتلته البرلمانية، عن رفضه رسميًا لقانون مكافحة الإرهاب أثناء مناقشته في جلسات مجلس النواب تمهيدا لإقراره.

وأرجع الحزب سبب رفضه لهذا القانون إلى عباراته الفضفاضة التي تجعل من السهل القبض على أي شخص بتهمة الإرهاب بجانب مخالفة القانون للبند رقم 34 من قانون العقوبات، الأمر الذي جعل الحزب يرفض القانون ويسجل اعتراضه عليه.

"تنظيم السجون"

كما رفض النور قانون تنظيم السجون والذي رفض إطلاق يد إدارة السجون في قرارت عقاب المساجين، كما رفض عدم وجود تعريف لاستخدام القوة ضد المسجونين المخالفين، وكذلك زيادة مدة الحبس الإنفرادي إلى 30 يوما، إضافة إلى عدم وجود آلية للتظلم بالقانون.

وقال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهئية البرلمانية للحزب، أثناء مناقشته بالجلسة العامه للمجلس: إن قانون السجون ساعد على تعجيز وتعطيل المجلس القومي لحقوق الإنسان على زيارة السجون والاطلاع على حالة المسجونين.

"بناء الكنائس"

لم يخرج موقف الحزب من قانون تنظيم ترميم وبناء الكنائس عما سبق، إذ عارضت الهيئة البرلمانية للحزب مشروع القانون، معتبرين أنه سيؤدى إلى طمس الهوية الإسلامية للدولة في حالة إقراره، وأنهم لم يرفعوا أيديهم عند التصويت بالموافقة على مشروع القانون.

"قانون الطفل"

كما رفضت الهيئة البرلمانية للحزب، الموافقة على القرار بقانون رقم ٦، ٧ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والتي طالبت بضرورة تقييد الأطفال بمحل الإقامة لا بمحل الميلاد، لضمان توزيع الخدمات الصحية توزيعا عادلا، والذي حصل على موافقة ٣٢٠ عضوًا.

"ختان الإناث"

واحدًا من أكثر القوانين التي فتحت النار علي الحزب، علي خلفية رفض هيئته البرلمانية لقانون تجريم ختان الإناث، مؤكدينً أن السنة النبوية أثبتتها، ولكن بطريقة معينة، تختلف عن الطرق المنتشرة في إفريقيا حالياً، مؤيداً لتجريم هذه الطرق.

ورفض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب تجريم ختان الإناث علي الإطلاق، مشيرا إلي أن هناك نوعا من ختان الإناث موجود في الدين، واتفق عليه عدد من فقهاء الأزهر الشريف، ولكن بما لا يضر المرأة، وهناك ضرورة طبية له.