كشف حساب تكتل 25 - 30 أسفل القبة.. رفع راية العصيان في وجه "عبد العال".. وخاض 7 معارك ضد النواب.. وأحيل مرتين إلى لجنة القيم
352 يومًا برلمانيًا قضاها تكتل 25- 30 أسفل القبة، خلال دورة الانعقاد البرلمانية الأولى، خاض خلالها معارك كثيرة ضد النواب، بسبب سيره الدائم عكس التيار، وحمل فيها لواء المعارضة في وجه الدكتور علي عبدالعال، حيث اعتاد على التمرد حين ينصاع الجميع، وإعلان الرفض وقتما يوافق الكل.
"ما هو تكتل 25- 30"؟
يُمثل تكتل "25 – 30" صوت المعارضة المنخفض تحت القبة، حيث يضم 4 نواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة إلى نائب حزب التجمع عبدالحميد كمال، وعددا من النواب المستقلين أبرزهم: "خالد يوسف، ويوسف القعيد، وضياء داوود".
التكتل لم يؤثر على القرارات السياسية بشكل فعال، ولا يمتلك قاعدة قوية في المجلس، ورغم ذلك فقد خاض معارك تُحسب له، فرغم قلة عدد نواب التكتل، وعدم قدرته على التأثير في قرارات المجلس، إلا أنه يورق ليالي البرلمان دائمًا بمعاركه التي يخوضها في وجه الجميع.
"إلغاء البث"
أولى المعارك التي خاضها التكتل، "25-30" حيث رفض نوابه قرار المجلس بإلغاء البث المباشر لجلسات المجلس، وطالبوا بإعادتها مرة أخرى، حيث تكررت هذه المطالبة على لسان كل من النواب خالد عبد العزيز وخالد يوسف وهيثم الحريرى.
"اللائحة الداخلية"
وسجل التكتل ثاني اعتراضاته، على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا المادة 97 الشهيرة الخاصة بتشكيل الائتلافات، فحس التكتل فيها أنها قد تعيقهم عن تشكيل ائتلاف خاص بهم بعد إقرار اللائحة، وهو الأمر الذى تحقق فيما بعد.
جاء ذلك بسبب بنود اللائحة التي تنص على أنه لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت.
"التصويت الإلكتروني"
يعتبر التصويت الإلكترونى أحد المعارك الجانبية التي خاضها نواب التكتل مع رئيس المجلس أمام الرأي العام والإعلام، بعد أن طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تطبيق التصويت الإلكتروني الذي تكلف الملايين في التصويت على مشروعات القوانين ولجوء رئيس المجلس دائمًا إلى التصويت برفع اليد أو وقوفًا، وهو الأمر الذي انتقده دائمًا نواب "25-30".
وأعلن التكتل تمسكه بالتصويت الإلكترونى، حتى يكون الشعب رقيبا على البرلمان، وحتى يعرف من صوت بنعم ومن صوت بلا.
"برنامج الحكومة"
وكانت جهود التكتل في وجه البرلمان حاضرة، وقتما عرضت حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، برنامجها على النواب، فأعلن رفضه للبرنامج جملة وتفصيلًا، لاحتوائه على سياسات بائتة أدت إلى تراجع الاقتصاد المصري، خلال السنوات الماضية.
ومُرر برنامج الحكومة، بسبب موافقة الأغلبية كالعادة وتم تجديد الثقة بها، بتصويت 433 نائبًا بالموافقة في مقابل 38 نائبًا رفضوا، بينما امتنع 5 نواب عن التصويت، وبلغت نسبة الموافقين 91%.
"الموازنة العامة"
وسار نواب التكتل كعادتهم عكس التيار، برفضهم مشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة، خلال يونيو الماضي، معتبرين أن الموازنة ما هي إلا ترجمة مالية لبرنامج الحكومة الذي رفضه التكتل، وأنها جاءت علي عكس ما وعدت به الحكومة حيث تم تخفيض برامج الدعم بالأضافة إلي أن وزارتي الصحة والتعليم لم تحصلا علي ما نص عليه الدستور في الموازنة.
ووصف وقتها التكتل في بيان له، أن الموازنة لم تراع العدالة الأجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن ما جاء بها يُعد تدليسًا، مؤكدًا أن مشروع الموازنة ظالم وسيؤدي إلى زيادة فقر الفقراء، والأغنياء يزدادون غناً.
ولم يستطع التكتل الصمود تلك المرة أيضًا، حيث وافق المجلس على تمرير مشروع القانون، بأغلبية 256 عضوًا، بعد 9 ساعات فقط هي إجمالي وقت مناقشتها لتكون الموافقة البرلمانية الأسرع في تاريخ الحياه النيابية.
"الخدمة المدنية"
وفي غمار معاركه ضد البرلمان، اصطدم التكتل بمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي آثار جدلًا واسعًا بين صفوف النواب، فور بدء مناقشته منتصف الشهر الماضي، حيث قدم عدد من نواب التكتل، مقترحاتهم على المواد الخلافية التي لا تنتصر للعمال بل تنال من حقوقهم وتحملهم أعباء إضافية رغم تقاضيهم أجور هزيلة.
ورفض التكتل تمرير مشروع القانون بنسبة العلاوة السنوية به 7%، مطالبًا بأن تكون 10%،إلا أن مجلس النواب ضرب باعتراض التكتل عرض الحائط، وتم الموافقة على مشروع قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ، منتصف يوليو الماضي.
"حب مصر"
ودخل التكتل في معركة أيضًا، مع أعضاء قائمة في حب مصر، المُسيطر الأول على أغلبية البرلمان، بدأت مع انتقاد التكتل للدكتور علي عبدالعال، ووصف أداء البرلمان بأنه يسير من سيء إلى أسوء، اعتراضًا منه على الطريقة التي تم من خلالها الموافقة على الموازنة العامة.
وفتح ذلك الانتقاد على التكتل أبواب الهجوم من قبل النواب، وأدخلته في معركة ضارية مع ائتلاف دعم مصر، الذي وصف اعتراضه بأنه خيانة للوطن، وعدم احترام للدستور والقانون، وتقدموا بطلب لتحويل التكتل إلى لجنة القيم، وهو ما أنصاع له عبدالعال، ليكون التكتل أحيل مرتين إلى لجنة القيم منذ عقد البرلمان.
"مرتضى منصور"
ووقف التكتل في وجه النائب المثير للجدل، مرتضى منصور، فاتحًا النيران عليه، بسبب ما حدث في جلسات اللجنة الدستورية والتشريعية، ارتكابه لمخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره، مطالبًا بإحالته إلى لجنة القيم.
"اقتحام نقابة الصحفيين"
اعتراضات التكتل الدائمة، اخترقت سقف قبة البرلمان، لتكون حاضرة في أزمة نقابة الصحفيين عقب اقتحام وزارة الداخلية لها، ففي الوقت الذي عول فيه الكثيرون من النواب بالحجج والمبررات للوزارة بدعوى القبض على المتهمين، خرج التكتل ليدين بقوة السابقة الأولى من نوعها في التاريخ.
وتقدم بعدة طلبات إحاطة حول الواقعة، واستجوابات لوزير الداخلية، مطالبًا بضرورة إقالته وتقديم اعتذار رسمي للنقابة.
"القيمة المُضافة"
كانت آخر معاركه التي خاضها قبل أن يغلق البرلمان بابه على دورة الانعقاد الأولي، هي معركة القيمة المضافة، التي عرف فيها راية العصيان معلنًا رفضه لقانون القيمة المُضافة والتصويت عليه، وأنحنى نوابه جانبًا مُنسحبين من الجلسة العامة، لعقد مؤتمر صحفي وقت التصويت على القانون أسفل القبة تعبيرًا على الاعتراض.
تصرف نواب التكتل الرافض للقانون آثار حفيظة عبدالعال، فوجه لهم رسالة شديدة اللهجة، قائلًا: "لقد عُقد مؤتمر صحفى بهدف تجريح المنصة وإسقاط المجلس لكن لن نسمح بالمساس به، وما حدث اليوم لن يمر مرور الكرام، ويجب إرسال رسالة واضحة للداخل والخارج"، وقرر على الفور إحاله نوابه للجنة القيم.
ورغم الاعتراض الذي أبداه نواب التكتل بشأن قانون القيمة المُضافة، ألا أن صوتهم لم يكن مسموعًا إزاء الأغلبية المُسيطرة على المجلس، والتي وافقت على القانون سريعًا، ليصبح سعر الضريبة بالمادة رقم 3 من مشروع القانون 13%.
معركة التكتل مع القانون بدأت مُبكرًا منذ إعلان وزير المالية عمرو الجارحي لها، فكان أول تيار داخل البرلمان يعلن رفضه للقانون، واصفًا وقتها الحكومة بأنها حكومة الأنياب التي لا تعرف عن المواطن البسيط أي شئ ولكنها تسلك الطريق السهل وتضع يدها في جيب الشعب، مطالبًا إياها بسحب مشروع القانون لأنه لا يحوي ضريبة واحدة ولكن ضربتين.
