البرلمان يمنح الكنائس قبلة الحياة.. المجلس ينجح في "امتحان الدستور".. والنواب يصفع الأحزاب المتشددة بتمرير القانون الأكثر جدلًا

"قانون بناء الكنائس"..أحد القوانين التي أثارت جدلًا كبيرًا وظلت حبيسة الأدارج طيلة السنوات الماضية، لكن مجلس النواب نجح أخيرًا في تمريره قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الأول للمجلس، في شبه إجماع من النواب، بإستثناء نواب حزب النور السلفي الذي اتخذ موقف معاديًا للقانون.


مر القانون الموحد لبناء الكنائس بمراحل عدة، من التوافق والصدام معًا، علي مدار العاميين الماضيين، وإنتهاًءًا بقرار غالبية أعضاء مجلس النواب إقرار مشروع القانون بعد التوافق عليه بين الحكومة والكنائس الثلاث.

"الخمسين تلزم البرلمان بالقانون"

وكانت بداية طرح مشروع القانون قبل عاميين، حينما قامت لجنة الخمسين بإقرار مادة انتقالية تلزم المجلس التشريعي المُقبل بوضع قانون لتنظيم بناء الكنائس في أول دوره انعقاد له، وجاء في المادة 235 في باب الأحكام العامة والانتقالية من دستور 2014، "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم الدينية".

وبعدها، تقدمت الكنائس الثلاث بمشروع قانون لبناء وترميم الكنائس، وصرح وزير العدالة الانتقالية بأن لجنة التشريعات المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ستناقش هذا المشروع، حتى يكون جاهزًا أمام مجلس النواب القادم.

وفي 2015، بحث وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مشروع قانون بناء الكنائس، وتبادل وجهات النظر فيه، وأشار البابا تواضروس إلى إعداد دراسة قانونية بشكل شخصي في شأن مشروع القانون.

"الانتهاء من القانون"

وبعد أشهر قليلة من انطلاق الدورة التشريعية الأولي وتحديدًا في مايو الماضي، انتهت وزارة العدالة الإنتقالية بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاثة من صياغة مشروع القانون، ليعرض بعدها علي مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته للبرلمان.

"الكنيسة تعترض"

إلا أن أزمة أخري أعادت القانون إلي نقطة الصفر من جديد، بعد أن سجل ممثلي الكنائس إعتراضهم في يونيو الماضي، علي عدد من مواد التشريع المقترح، إضطرت علي إثره الحكومة طرحه للنقاش مجددًا بين ممثلي الكنائس الثلاث وحل أزمة ما يسمى بـ "الخط الهمايوني" الصادر من الدولة العثمانية في فبراير 1856 لغير المسلمين، والذي بمقتضاه تم ربط ترخيص بناء الكنائس وترميمها بموافقة رئيس الدولة.

ثم أعلن وزير العدالة الإنتقالية المستشار مجدي العجاتي، في يوليو الماضي، أن الحكومة تدرس مقترحًا بصياغة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، في ضوء التوافق الذي تم بين الحكومة وممثلي الكنائس.

وفي أغسطس، أصدرت الكنيسة بيان رفضت فيه القانون، وقالت فيه أن هناك تعديلات غير مقبولة في مشروع القانون، وأبدت بعض الملاحظات على ما ورد في المسودة الأخيرة من مواد، وأبرزها صياغة بعض الجمل باعتبارها تحمل أكثر من معنى ويمكن استغلالها بأكثر من طريقة، كونها عبارات مطاطة، ومن بينها "تحدد مساحة الكنسية وفقا لعدد الأقباط واحتياجاتهم"، وكذلك العبارة الخاصة بتعريف الكنسية بأنها "مبنى مستقل محاط بسور" وجاء الاعتراض بسبب أن بعض الكنائس مساحتها صغيرة وليس بها أسوار وبناء عليه سيخرج هذا النص عددا من الكنائس خارج القانون.

"الحكومة توافق"

وأمام رفض عدد من النواب مسودة القانون وتضامنهم مع الكنيسة، عقدت الحكومة عدة اجتماعات مع ممثلي الكنائس والنواب لتقريب وجهات النظر، وبعد أيام أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية التوصل إلي صيغة توافقية مع الحكومة بشأن القانون .

"البرلمان يوافق على القانون"

وفي 27 أغسطس، أعلن قسم التشريع بمجلس الدولة عن الانتهاء من مناقشة ومراجعة مشروع القانون دون إبداء أي ملاحظات جوهرية تتعلق ببنوده، وقرر قسم التشريع إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال اجراءات استصداره.

وفي 28 أغسطس، بدأت لجان النواب مناقشة مشروع القانون، لكن المادة الثانية اشعلت المجلس بسبب رفض معظم النواب لها، ومطالبتهم بحذفها، وعلى رأسهم النائبة نادية هنري، مما أدى إلى رفع الاجتماع.

وفي 29 أغسطس، انتهت اللجنة المشتركة بالنواب من إقرار قانون بناء الكنائس، بإجمالي 9مواد، بعدما تم دمج مادتين في مادة واحدة، ومررت اللجان المشتركة المادة الثانية، دون اعتراضات من قبل النواب.

وفي 30 أغسطس، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على قانون بناء الكنائس نهائيًا بأغلبية الثلثين، بينما رفضت الهيئة البرلمانية لحزب النور القانون، وامتنع أعضاءها عن رفع أيديهم أثناء التصويت عليه.