"النائب المشاكس يسبح عكس التيار".. مواجهات "السادات" و"عبد العال" أسفل القبة عرض مستمر.. واستقالته لغز غامض

بين معسكرين أحدهما مؤيد آخر معارض، انقسم نواب المجلس، حتي باتت معارك النواب تحت قبة البرلمان عرضًا مستمر، تبدأ بمشادات لفظية، ثم سرعان ما تتطور إلي مناوشات بالأيدي، تنتهي برفع الجلسة أو طرد أحد أطراف المعركة، لاسيما فيما يخص مناقشة أحد قوانين او قرارات الحكومة التي دومًا ما ثير خلافات حادة بين اعضاء المجلس.

فبعد مضي نحو 9 أشهر علي إنطلاق أولي جلساته، أخذت تتضح ملامح مجلس النواب الذي انقسم بين أعضاء حملوا لواء المعارضة، وأخرين تولوا مهمه الزود عن الحكومة، فيما يوجه إليها من إنتقادات أثناء الجلسات المختلفة.

النائب محمد أنور السادات، كان أحد أبطال المعارك أسفل قبة مجلس النواب، التي خاض معظمها ضد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال شخصيًا، إلي نحو دفعه لتقديم إستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعد سلسلة من المناقشات الحادة بين الطرفين.

ويعد السادات أحد القامات الحزبية المخضرمة، حيث خاض غمار العمل النيابي منذ عام 2005 حينما انتخب عضوًا بمجلس الشعب إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم فاز مجددًا بمقعجة في المجلس عقب ثورة 25 يناير، وأخيرًا انتخب عضوًا عن دائرة تلا الشهداء بمحافزة المنوفية علي قوائم حزب الإصلاح والتنمية الذي يتولي رئاسته.

"بداية الأزمة"
وحازالسادات علي النصيب الاكبر من المواجهات داخل اروقة البرلمان، بفعل أرائه الجرئية التي أقحمته في صدامات عدة تارة مع رئيس المجلس وأخري مع النواب، وكان آخرها واقعه معاشات العسكريين، والتي احتد فيها عبد العال علي السادات علي خلفية رفض الأخير مقترح زيادة المعاشات بنسبة 10%، مطالبًا ان تقترن أي زيادة بالإطلاع علي مرتبات القوات المسلحة.

فرد عليه عبد العال غاضباً: "لا يجب أن تتكلم بمثل هذا الكلام عن من دفع ضريبة الدم، ويجب عندما يتكلم أي عضو عن القوات المسلحة أن يقف إجلالا واحتراما سواء كانوا سابقين أو حاليين".

وسبق تلك الواقعة، مشادة أخري في الشهر نفسه، بين النائب ورئيس المجلس، حيث وجه الدكتور على عبد العال، رسالة شديدة اللهجة للسادات، بسبب تهديد الأخير تجميد عمل لجنة حقوق الإنسان التي يتولي رئاستها، قائلًا فيها: "أرجو أن تتوقف عن تجريح المؤسسات الدستورية وتحريض أعضاء المجلس، ومش هديك الكلمة، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشح على رئاسة اللجنة مرة أخرى".

"التهديد بتجميد اللجنة"
وفي يوليو الماضي، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أزمة جديدة بين النائب ، ورئيس المجلس، حيث وجه الدكتور على عبد العال، رسالة شديدة اللهجة للنائب، بسبب ما أعلنه عبد العال من تهديد السادات بتجميد عمل اللجنة.

ورفض "عبد العال"، منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة وقال: "كل لجنة يجب أن تحترم اختصاصاتها وتمارس عملها فى حدود الدستور، ولن أقبل الاعتصام أو التجميد ولا التحريض والتهييج..توقف عن تحريض الأعضاء، وإذا لم تتوقف سيتم إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى فى اللجنة والمجلس وافق على ذلك".

تابع عبد العال:" لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل والأخرى تقوم بالفرجة عليها لايجوز هذا المنطق إطلاقا"، متابعا:" الأمر وصل للتحريض لشخصى بأنن أعطل عمل اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان"، قائلا:" إذا وصل الأمر بذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى.. لن نقبل أى تهديدات أو ضغوط".

وتدخل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، مشددا على ضرورة أن تطبق اللائحة والدستور، فى أى تجاوز، مشيرا إلى أن الدستور واللائحة هى الفاصل فى أى أزمات، خاصة أنه لا يمكن أن السماح بتدهور الإطار المؤسسى مهما كان الأمر.

"مشاركته في مؤتمر جنيف"
وفي منتصف أغسطس الماضي، تلقت هيئة مكتب البرلمان شكوتين موقع عليهما عدد من النواب، حول مشاركة النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، و9 أعضاء آخرين في مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني بسويسرا، وتردد بعض الأقاويل بأن الوفد اشتكى البرلمان لمنظمات دولية وأكد السادات أنه لم يذهب إلى جنيف لإلقاء كلمة في مؤتمر ضد البرلمان وإنما ذهب والوفد للمشاركة والاستماع إلى آراء الآخرين ، مشيراً إلى أن الزيارة كانت لهدف التدريب والتثقيف وتلقي بعض المعلومات عن كيفية إدارة ملف حقوق الإنسان.

"إستقالته من لجنة حقوق الانسان"
أعقبها تقدم السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بسبب تجاهل المجلس ورئيسه لنشاط اللجنة وتفاقم الخلافات بينهما، إذ قال في نص استقالته إنه: "بمناسبة قرب انتهاء دور الانعقاد الأول وبمراجعة ما تم من أعمال وأنشطة اللجنة وعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة، وعدم الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها، وهي تخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم وما يخص أيضا التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر، أرجو قبول استقالتي من رئاسة اللجنة".