ما هي إجراءات الطوارئ التي فرضها أردوغان؟
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء أمس الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد، ومدتها ثلاثة أشهر، واصفًا إياها بالدستورية وأنها تتماشى بشكل كامل مع الديمقراطية ولا تنتهك القانون وحريات المواطنين.
وتتيح حالة الطوارئ للحكومة ورئيس الجمهورية سن قوانين جديدة يرونها مناسبة لحفظ الأمن دون الرجوع للبرلمان، وهو المؤسسة التشريعية الأعلى، وكذلك يسمح بتعليق وتقييد حريات المواطنين عند الضرورة، وهو ما يعتبر، بعكس تصريح إردوغان، انتهاكًا للخصوصية وحرية الفرد التي يكفلها النظام الديمقراطي.
وتسمح حالة الطوارئ باتخاذ إجراءات سريعة ضد من يتهمهم النظام التركي بالضلوع في الانقلاب، دون الرجوع للبرلمان أو المحكمة، التي اعتقل وعزل الرئيس التركي أغلب معارضيه فيها بشبهة تأييد الانقلاب، ومنها اعتقال ذوي الرتب الكبيرة في الجيش، الذين تشملهم عملية "التطهير".
ويمكن للحكومة التركية، خلال فترة الطوارئ، أن تحمل المواطنين مسؤوليات في الأموال والأعمال، وتُعلق استخدام الحقوق الأساسية والحريات بشكل جزئي أو كلي، فضلا عن صلاحية إصدار مراسيم بحكم القوانين دون مراجعة قضائية.
ويسمح الدستور التركي للحكومة التركية حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات وفقا لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور، شريطة عدم المساس بالمساواة في حقوق الأشخاص في العيش والممتلكات المادية والمعنوية، وعدم إجبار الأشخاص على الإعلان عن دينه وفكره وقناعته، ولا يمكن تجريم الأشخاص حتى يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
ويمنح الدستور المهام والصلاحيات في تطبيق حالة الطوارئ لوالي الولاية إذا كان الإعلان مقتصرا على ولاية واحدة، ويمنحها لوالي المنطقة إذا كان الإعلان يخص منطقة تضم أكثر من ولاية، أما في حال إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد فإن المهام والصلاحيات تُمنح لرئاسة التنسيق والتعاون.
وفرض حالة الطوارئ يمنح إردوغان وحكومته سلطة مطلقة دون رقيب ولا حسيب لاتخاذ إجراءات يدعون أنها ملائمة، ما يثير القلق حول عمليات انتقام من معارضين لا علاقة لهم بالانقلاب تحت ذريعة الطوارئ.
