الأقليات الدينية في العراق.. كارثة تلوح في الأفق

الأقليات العراقية، كارثة تلوح في الأفق، فالأزمة ممتدة منذ سنوات حيث كانت هذه الاقليات ضحايا الاغتيال والتعذيب والخطف وعمليات السطو المسلح والتفجيرات التي تستهدف شعائرهم الدينية، وهذه الأقليات معرضة للخطر حيث ليس لديهم مليشيات أو تنظيمات أمنية قبلية كما في المجموعات التي تمثل غالبية المجتمع.

اليزيدية
يعيش اليزيديون في مناطق بمحافظة نينوى ومناطق أخرى بشمال العراق في جبل سنجار ، وينتمون إلى الأديان القديمة، وأما نسبتهم إلى يزيد بن معاوية فجاءت لاحقة وبتأثير قومي.

تعرض اليزيديون لاضطهاد على يد العثمانيين في عهد السلطان سليمان القانوني، وهم أكراد، ويعتبر عدي بن مسافر الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي أهم مرجعية لديهم ويضفون عليه قداسة عظيمة رغم أنه مسلم شافعي متصوف، وقد يكون المقصود آدي وليس عدي وإن تأثرت اليزيدية كثيرا بالصوفية.

لم يحظ اليزيديون والصابئة بأي تمثيل في مجلس الحكم، كما أنهم لم يكونوا حاضرين في أي ترتيبات سياسية لإقرار وبناء هياكل السلطة في العراق، ولذلك أصدروا بيانات عديدة تطالب بحقوق سياسية عادلة، كان آخرها بيان الطائفة اليزيدية الذي قال إن عدد أفرادها في العراق يبلغ نحو مليون شخص، مشيراً إلى أن هذا العدد يحتم منح هذه الطائفة حقوقاً سياسية وتمثيلاً في مجلس الحكم.

الصابئة أو المندائية
يبلغ عدد الصابئة في العراق حوالي 200 ألف نسمة، يتمركز الصابئة في بغداد وفي العمارة والبصرة والناصرية والكوت وديالى والديوانية، ويعيشون على ضفاف الأنهار وخاصة دجلة ويتكلمون لغة خاصة بهم.

يتطلع الصابئة المندائيون في العراق إلى مرحلة جديدة يعترف فيها بهم كقومية وثقافة لها حقوقها وخصوصيتها، ويكون لهم تمثيل في المجلس النيابي القادم ومدارسهم الخاصة.

ويعاني الصابئة الذين يقطنون جنوبي العراق ولا سيما في منطقة العمارة من الأمر ذاته، وقد أصدروا بيانات تندد بتجاهلهم وتهميشهم سياسياً، غير أن هذه البيانات لم تحقق شيئاً يذكر لتغيير واقع الحال السائد في البلاد.

ولم يعرف أن لأي من هاتين الطائفتين قدرات عسكرية أو قوة مؤثرة على الأرض، كما أن مطالباتهم لم تتعزز بتكثيف عملهم السياسي أو بتشكيل أحزاب وطرح برامج ذات بعد وطني، وربما يكون ذلك أحد أسباب تجاهل مطالبهم.

المسيحيون
ومن ناحيتهم يحظى المسيحيون بتمثيل في مجلس الحكم من خلال رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا، لكنهم عبروا أيضاً عن تذمرهم بسبب اعتبار الطائفة الآشورية التي ينتمي إليها يونادم ممثلة لكل المسيحيين في العراق الذين قد لا يتجاوز عددهم المليون نسمة، لاسيما بعد هجرة أعداد كبيرة منهم خلال السنوات العشر الماضية.

وليس للمسيحيين في العراق قوة مسلحة فقد عرف عنهم أنهم مسالمون وقد حصلوا في السابق على حقوقهم الدينية كاملة، كما كان لهم عضو بارز في الحكومة وكان من أقرب مساعدي صدام حسين وتولى مواقع مهمة عديدة في القيادة العراقية السابقة.

وهناك تشكيلة أخرى متنوعة داخل المجتمع المسيحي في العراق مثل السريان والأرثوذكس وسواهم، ولم يعرف لهم جميعاً نشاط سياسي محدد على شكل أحزاب فاعلة على الأرض.

الآشوريون
قوم ساميون استوطنوا القسم الشمالي من العراق منذ الألف الثالثة قبل الميلاد. وسمي الآشوريون بهذا الاسم نسبة إلى الاسم القديم لعاصمتهم آشور الواقعة على نهر دجلة وهو اسم إلههم.

وللآشوريين حضور في الساحة السياسية العراقية يتمثل في الحركة الديمقراطية الآشورية المعروفة باسم زوعا وهي تجمع عرقي معارض يسعى لإقامة دولة مستقلة للآشوريين في العراق، ويشغل أربعة مقاعد من الخمسة مقاعد المخصصة للآشوريين في البرلمان الكردي والحزب الوطني الآشوري. ويشكل الآشوريون نسبة 0.5% من مجموع السكان.

الكلدانيون
الكلدان المعاصرون هم أحفاد سكان بلاد الرافدين الأصليون ويتكلمون الآرامية. تبنى أجدادهم الديانة المسيحية في القرون الأولى من بدء انتشارها. وكنيستهم، الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية، في اتحادها مع الكنيسة الكاثوليكية في روما، هي الوريث الشرعي لكنيسة بلاد الرافدين العريقة، كنيسة المشرق.

وهناك منظمتان تعملان الآن على التعبير عن الطموحات السياسية للكلدان تتمثل في المجلس القومي الكلداني بفروعه وممثليه في أنحاء العالم وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني في العراق.

يتوزع الكلدانيون في عواصم العالم وتعد أكبر جالية لهم في أمريكا، إذ يبلغ عددهم 150.000 وهم يتفقون مع سياسة الحكومة الأمريكية في سعيها لبناء عراق جديد على أساس وحدة أراضيه واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والديمقراطية التعددية. ولهم بعض المطالب في هذا الشأن.

ويبلغ تعدد الكلدان داخل العراق حوالي 650.000 نسمة. وهم يشكلون نسبة 80% من مجموع مسيحي العراق وهذه النسبة لها تأثيرها في الانتخابات. ويعيش الكلدانيون في الجزء الجنوب للعراق على الضفة اليمنى لنهر الفرات.

أصدر بعض الكلدان والآشوريين مؤخراً بياناً أدانوا فيه دمجهم تحت مسمى "الكلدوآشوريون" في نص قانون الدولة الإداري الجديد مؤكدين أنهم طائفتان مستقلتان، وطالبوا أيضاً بدور سياسي وموقع في الحكم يتناسب وتعدد أطيافهم ومرجعياتهم الدينية.