اعتراف وزيرة ... الأجنبى شريك فى تشريعات المعاشات ..!!

لكن الوزيرة فكرياً تنتمى إلى مدرسة (العدالة الاقتصادية ) أى أنها مع من يدفع أكثر يأخذ أكثر .. ومن يدفع أقل يأخذ أقل ..

مع أننا طول تاريخنا كله نتضامن معاً وحدد القانون والدستور مواصفات هذا التضامن ..

إن الوزيرة تقوم الآن .. بل إنها على وشك الانتهاء من تقديم مشروع هذا القانون السرى والمشرع بطعم الأجنبى إلى الحكومة.. ثم البرلمان .. ثم نعود مرة أخرى إلى تسمية جديدة للقانون 135 لسنة 2010 الذى أسقطته ثورة 30 يونيه .. لكن بتسميات مختلفة .. أى أننا نعيد التسمية فقط بدلاً من القانون الساقط إلى قانون التأمينات الموحد .. لكن المضمون واحد وهو نزع العدالة الاجتماعية وتطبيق فكرة (العدالة الاقتصادية ) المبعوث والمرسل لنا من صندوق النقد الدولى والمنظمات الأجنبية حتى يتم الاعتداء على المواطن المصرى وتصبح العدالة الاجتماعية كلمة فى الدستور وتصريحات المسئولين ..!!

أى أننا أصبحنا بلا ثورة .. وعدالة اجتماعية كمان .. هكذا دارت علينا الأيام ..!!

إن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فى كل مؤسسات العامة والخاصة لا يعلمون شيئاً عن هذا القانون السرى .. تتحدث الوزيرة عن عرض مشروع القانون على مكونات المجتمع المدنى تم عرضه على البرلمان … لكنها تخدعنا وتضللنا .. حيث إننا لم نشارك ولا نعلم عن هذا القانون شيئاً أو مواده .. لكننا نعلم من حيث القرارات الصادرة بتشكيل لجان تشريع هذا القانون أنها تضم كل من شرعوا القوانين السابقة سيئة السمعة فى عالم تشريع قوانين التأمينات بذات الأسماء والمواقع والمواقف !!

إن وزيرة التضامن تستغل الأوضاع السياسية فى البلاد وما يتعرض له الوطن من إخطار وتطبق أفكارها المستوردة علينا ..

كنا نعتقد .. كان اعتقادنا خطأ تماماً.. إن بعد ثورتين دفعنا الثمن غالياً من دماء طاهرة.. إننا سنعيش فى أمن وسلام لكننا اكتشفنا فى النهاية أن الثورتين دخلتا متحف الثورات .. وأصبحت الثورة المضادة هى التى تعبث بنا الآن ..

من أهم ما سوف ندفع ثمنه جميعاً أن أموالنا سيتم الاستيلاء عليها .. ونكتفى بتصريحات تأتينا من هنا وهناك تتحدث عن اموالنا (الآمنة)..

من يشرع لنا القانون الآن .. رغم أنه فى طريقه إلى البرلمان قاموا بحملة تضليل واسعة بأن من هم فى العمل سيتقاضون معاشاتهم بما يوازى الأجر الذى يحصلون عليه الآن .. . والحقيقة أن أسلوب الحساب للمعاشات سيتم وفق القوانين القديمة وأن ما سوف يتم حسابه من جديد هو الذى سيتم الخصم منه وفق القانون الجديد .. أى أن من له ثلاثون عاماً خدمة سيحاسب على القانون كله وإن استمر عاماً أو أكثر سيتم حسابه على الجديد ..

وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات خارج هذا القانون أصلاً وأن الموجودين فى الخدمة الآن لن يحصلوا على شىء يذكر !!

الكارثة هنا أن القانون 120 لسنه 2014 قد حدد متوسط أجر حساب المعاشات على أساس السنوات الخمس الأخيرة .. بعد أن كان متوسط الأجر على السنتين الأخيرتين ..

وهذا يعنى أن المعاشات الموجودة فى الخدمة الآن سوف تنخفض 25% من معاشاتها و30% من مكافأة نهاية الخدمة .. أى أننا قد دخلنا فى كارثة تشريعية جديدة مهمتها الاعتداء المباشر على من هم فى الخدمة الآن وأصحاب المعاشات أنفسهم ..

بل هناك اعتداء وارد فى قانون التأمينات السرى الجديد على الأرامل والأيتام وبنات العاملين عند سن معينة أى أننا ندخل فى كارثة اجتماعية جديدة غير معلن عنها وهذا هو السر وراء التشريعات الجديدة التى تتم فى سريه تامة .. وعدم الإعلان عنها أو نشرها .. بل المطلوب هو مباغتة الأغلبية العظمى بعد إعلان القانون وليس قبله لكن الخطير هنا هل سيدفع رجال الأعمال والشركات الخاصة والاستثمارية حصتهم فى القانون الجديد ؟؟

أم أنه سيتم فصل وطرد العاملين عندما ترتفع نسبة الاشتراكات المخصصة لأصحاب الأعمال إن المادة 17 أصبحت تمثل عائقاً أمام أصحاب التشريعات المستوردة .. فهى حاسمة فى تنظيم عملية إدارة أموال التأمينات وحقوق أصحاب المعاشات .. من هنا يتضح سر منح المادة 17/27 إجازة مفتوحة والالتفاف حول مواد الدستور ..

إننا نناشد كل أطياف المجتمع المدنى من عمال وموظفين وأصحاب المعاشات .. خاصة الكتاب والمفكرين والمثقفين أن يتنبهوا لهذا الخطر الداهم عليهم .. حيث إن الكارثة فى الطريق كى تنال من الجميع ..

ليس أصحاب المعاشات وحدهم .. بل الذين يعملون الآن ..

إن قانون الخدمة المدنية الذى يهدف إلى الإطاحة بالملايين من العاملين الآن .. سيقعون فى فخ هذا القانون المشرع أجنبياً .. لكنه كتب بكلمات عربية ..

عليهم جميعاً أن يدركوا مخاطر الكارثة قبل أن تقع وبعدها لن يكون للكلام فائدة ..

إن لدينا فى الجامعات المصرية أعداداً كبيرة من خبراء التأمينات والعدالة الاجتماعية .. لقد تم إبعادهم وبقى أنصار الوزيرة من مصريين وأجانب يقدمون لنا قانوناً يعتدى على أهم ركائز المجتمع المصرى بعد نزع العدالة الاجتماعية منهم والتكافل الاجتماعى ويصبح هذا القانون الظالم فى حاجة لمن يسقطه بعد أن سبق إسقاطه.