٦٢٠ ملياراً.. السجن المؤبد لأموالنا!!

هناك أيضاً أكثر من مائة مليار جنيه تستثمر من خلال هيئة التأمينات نفسها.. فى شركات استثمارية وبنوك وغيرها.. مكافآت أرباح هذه الأموال كانت تذهب لأحد أنصار الوزيرة.. ثم قامت الوزيرة نفسها بتوزيع عضوية مجالس إدارات الشركات والبنوك على عدد من أنصارها والمؤيدين لسياستها.. هناك أيضاً ٨٦ مليار جنيه كانت تستثمر فى بنك الاستثمار القومى أصبحت الآن ٥٥ ملياراً .. والباقى تم تحويله إلى الخزانة العامة!! هل من يملكون كل هذه الأموال.. يعيشون الآن فى أسوأ أيام حياتهم.. بل وتاريخهم كله؟ إن الملايين من الذين يملكون هذه الأموال أصبحوا يتساقطون الآن من الجوع والفقر والمرض.. هل يمكن لأسر تشارك فى ملكية هذه الأموال ومعاشها الشهرى أقل من ٥٠٠ جنيه.. بل وأحياناً ٢٠٠ جنيه؟ لقد انخفضت المعاشات من خلال ارتفاع التضخم والأسعار إلى أكثر من ٤٠٪ خلال العام الماضى فقط.. وانخفضت فى يوم واحد ١٥٪ عند تعويم الجنيه المصرى.. هل يمكن أن تعيش الأسرة المصرية من أصحاب المعاشات فى ظل انخفاض يومى لمعاشاتهم؟ حتى الدستور نفسه أصبح يُستغل فى إخفاء ما يحدث لنا.. تنص المادة «٢٧» على حد أدنى للأجور والمعاشات.. تم تطبيق الحد الأدنى على كل العاملين.. بل تم تمويل الحد الأدنى للأجور من أموال أصحاب المعاشات!! ترفض الوزيرة تماما تطبيق النص الدستورى على أصحاب المعاشات.. تعلن دائماً.. عدم وجود أموال لديها.. نقول لها إننا نملك ٦٢٠ مليار جنيه كما تعلنين بنفسك.. هل ما نملكه حقيقة أم غير ذلك؟ ترفض الوزيرة تماماً الاعتراف بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى ٢٠٠٥ بحق أصحاب المعاشات فى ٥ علاوات اجتماعية لم يتم إضافتها عند خروج المواطن إلى المعاش.. رغم صدور أحكام قضائية نهائية.. تعلن الوزيرة دائماً أنها أحكام شخصية!! هل يمكن للمحاكم أن تتحمل ٩ ملايين قضية لأصحاب المعاشات؟ الوزيرة متأكدة أن الصرف سيتم «للورثة» وليس للأحياء من أصحاب المعاشات الآن!!

إننا نتقاضى معاشاتنا من إيرادات التأمينات الآن ونسبة محدودة للغاية من فوائد أموالنا.. لا نحصل على جنيه واحد من الخزانة العامة للدولة.. لا يوجد لنا أى دعم.. بل الدولة نفسها نحن أصبحنا ندعمها وليس العكس!! إننا الآن لا نقف أمام العدالة، حيث تم قبول قضيتنا الخاصة بالحد الأدنى لأصحاب المعاشات أمام المحكمة الدستورية العليا.. ونقف أيضا أمام المحكمة الإدارية للحكم لنا بأحقيتنا فى الخمس علاوات اجتماعية التى نزعت منا بالقوة وتحدد لها شهر يونيه لنظر قضيتنا العادلة.لن نكتفى بذلك فقد قررنا مواجهة «الفساد الرسمى» الذى أصبح يدير شئوننا الآن وهو الذى بدد أموالنا وسود حياتنا وجعلنا نعيش أسوأ أيام حياتنا. نعم سوف نحتج ونتظاهر وبقوة .. مطالبين بحقنا فى تحويشة عمرنا وأموالنا التى أصبحت بحكم الواقع تحت حكم ينفذ الآن بالسجن المؤبد لأموالنا.. كيف نعيش وأموالنا أصبحت سجينة إلى الأبد؟ إننا سنقاوم .. كما قاومنا من قبل.. لن تستطيع الهزيمة الاجتماعية أن تنال منا.. لقد قومنا ببناء هذا الوطن وحمايته كى نعيش فيه.. لكن لن نسمح لجماعة الفساد أن تخطف وطننا فى جيوبها.نعلم تماماً.. أن أموالنا الآن بلا حراسة تحميها.. إن جانباً منها أصبح يسرف الآن مكافآت وحوافز وبدلات لأنصار الوزيرة وكل الذين يؤيدون سياستها!! عندما تتراجع الحرية يتقدم خفافيش الظلام كى ينزعوا لقمة العيش الحاف من أفواه الملايين الجائعة الآن.. وهم أصحاب مئات المليارات. نعلم تماماً أن أقلاماً شريفة تراجعت فى الدفاع عن قضيتنا العادلة.. ونناشدها العودة إلى خنادق الشرف فى الدفاع عن قضيتنا.. نعم إنها قضية شائكة.. بل هى جريمة العصر.. راح ضحيتها اجتماعيا الملايين من أبناء هذا الشعب وهم أصحاب المعاشات. إن العدالة الاجتماعية ستبقى كلمات وتصريحات.. ما لم تجد مكاناً لها فى التطبيق.. ماذا يفيد الدستور عندما يتضمن فى نصوص مواده الحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق واجبة التنفيذ.. ثم تتحول هذه المواد إلى نصوص جامدة لا حياة فيها؟

■ رئيس اتحاد المعاشات