«صاحبة الجلالة».. تستل سيفها استعدادًا للمعركة الكبرى الأربعاء.. «الصحفيين» تتمسك برحيل وزير الداخلية.. و«الاحتجاب» و«مقاطعة أخبار الوزارة».. أول خيارات التصعيد
استهجن أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين، اقتحام قوات الشرطة مساء أمس، لحرم النقابة والتي تعد أقدم وأعرق نقابات الشرق الأوسط، بالتزامن مع احتفالات اليوم العالمي للصحافة، معتبرين ذلك غباءً سياسيًا ويسيء للدولة قبل الوزارة.
وفيما يخص دوافع قوات الأمن لاقتحام النقابة، أكد أبو السعود محمد، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، أن الداخلية دومًا ما تضع نفسها في مواجهة مع الصحفيين؛ لأنها لا ترغب في كشف الحقائق وعرض المعلومات للرأي العام.
وتابع أن الداخلية، تحاول الاستئساد واستعراض قوتها وتأكيد أنها الطرف الأقوى في البلاد والقادر على كبح جماح الصحف والمجتمع، مضيفاً: «الداخلية عايزة تعمل فيها عنتر شايل سيفه».
وأكد أن الداخلية ضربت باقتحامها لحرم النقابة؛ القانون والدستور والمواثيق والأعراف الدولية، مضيفًا أن ما حدث يؤكد أن الداخلية إما لا تهتم للقانون أو لا تطلع عليه من الأساس أو أنها ترى أنها فوق الدولة.
وقال إنه تم توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للنقابة بحضور رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والكتاب والمثقفين بالإضافة إلى ممثلي النقابات المهنية، يوم الأربعاء للتصعيد ضد انتهاكات وتجاوزات الداخلية في وجه الصحفيين وواقعة اقتحام النقابة على وجه الخصوص.
وأضاف أبو السعود أن واقعة اقتحام «الصحفيين» هي الأولى في تاريخ النقابات المهنية بمصر، مؤكداً مطالبة جموع الصحفيين بسرعة إقالة وزير الداخلية؛ وهو المطلب الذي لن تتراجع عنه النقابة مهما جرت مفاوضات أو محاولات للتنازل.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة إمكانية الاحتجاب عن إصدار النسخ الورقية للصحف والمواقع الإلكترونية في حضور رؤساء التحرير، بعد غد.
وحول مقترح بعض الصحفيين بالامتناع عن تغطية أخبار وفعاليات الوزارات والمؤسسات الحكومية، أوضح أبو السعود أن هناك اتجاه قوي للاتفاق على عدم نشر صورة أو اسم وزير الداخلية في أي موضوع صحفي، لافتاً إلى أن البعض قد بدأ في تطبيق هذا المقترح بالفعل بشكل فردي إلا أنه سيتم مناقشته خلال الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها النقابة لإلزام الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية به.
وأردف أن توسيع نطاق المقترح الأخير ليشمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية مستبعد بشكل كبير، مؤكداً أنه حتى تسير الأمور في سياقها سيكون التركيز على وزارة الداخلية.
من جانبه أكد محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين، أن الخلاف مع وزارة الداخلية سينتهي بمجرد الإعلان عن إقالة الوزير مجدي عبدالغفار.
وأضاف أن الوزير مسئول مسئولية مباشرة عما حدث بالنقابة مساء أمس، مشيراً إلى أن منهج الداخلية يحتاج لتعديل وبتغير الوزير عقب هذا الحادث سيترتب عليه التعديل المرجو.
ويشهد محيط النقابة ووسط البلد انتشاراً أمنياً غير مسبوق بالتزامن مع دعوات مجلس إدارة النقابة لاعتصام مفتوح لحين اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء.
