شاهد.. "الأطباء" تكشف عيوب قانون التأمين الصحي الجديد

عبرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، عن رفضها للنسخة الأخيرة من قانون التأمين الصحي، لما يترتب عليه من من تحول الخدمة الطبية إلى وسيلة للربح، مشيرة إلى أن خصخصة القطاع الصحي "أمر مرعب".

وكتبت "منى"، خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي ""فيس بوك": "النسخة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحي بها العديد من التعديلات عن النسخ السابقة، لكن مازال العيب الأساسي و الخطير، وهو فتح الطريق لخصخصة الصحة وتحول المستشفيات الحكومية للإدارة بشكل خاص قائمة. لماذا؟ لأن موضوع التعاقد مع المستشفيات الحكومية أو الخاصة على السواء طبقًا لمعايير الجودة، سيؤدي بالأغلب للإستغناء بالتدريج عن خدمات المستشفيات الحكومية.

وتابعت: " النسخة الأخيرة تقول أن ملكية المستشفيات ستظل للدولة وهذا جزء من التعديلات التي طلبناها سابقًا، ولكنها لم تنص كما طالبنا أيضًا أن القطاع الخاص لن يكون مسموحًا له بالمشاركة في المستشفيات الحكومية أو إدارتها، لذلك فالمتوقع هو أن المستشفيات التي ستخرج من التعاقد ستغلق أو تطرح للمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp، وما سينتج عن ذلك، أولًا: في حالة إغلاق المستشفى سيضطر المرضى للتوجه لمستشفيات القطاع الخاص ..وبالتالي سيتم رفع أسعار تعاقد هذه المستشفيات، و رفع سعر الخدمة، و رفع الاشتراكات و مساهمات المرضى ،وفي حالة إغلاق المستشفى يتنظر الأطباء و العاملين بها مصير غامض لم يستطع أي من المشاركين في وضع مشروع القانون توضيحه لي، و لذلك فأنا - للأسف - أتوقع الأسوأ".

وواصلت: "في حالة دخول القطاع الخاص للشراكة في المستشفيات وإدارتها، القطاع الخاص يعمل للربح، طبعًا هذا حقه تمامًا، ولكن هذا معناه أن الخدمة ستقدم محملة بالربح، وتكلفة الخمة ستزداد جدًا، و سيؤدي هذا بالطبع لرفع الإشتراكات والمساهمات، أما بالنسبة للأطباء والأطقم الطبية، فسيكون نظام العمل هو نظام التعاقد، وبالتالي الدولة غير ملتزمة بتعيين الخريجين إلغاء التكليف ومن السهل إنهاء تعاقد أي طبيب مع أي إعتراض منه على أي مشكلة، هذا ما ينتظرنا من الخصخصة القادمة تحت اسم قانون تأمين صحي إجتماعي شامل، حمدًا لله أن كل هذا مازال مشروع قانون".