المعاشات...أرقام أموالنا أمريكية ..حياتنا عشوائية

تعلن وزيرة التضامن وتتباهى بأن أموال التأمينات وصلت إلى 620 مليار جنيه.. ولم تستطع أن تذكر الحقيقة. أين ذهبت أموال التأمينات.. وفى أى مقابر ترقد هذه الأموال؟!

هناك أكثر من 450 مليار جنيه... ديوناً بالخزانة العامة أكثر من نصف هذه الأموال صكوك غير قابلة للتداول...

... يعنى محجوز عليها وهذا الرقم تحول من أموال إلى حزمة ورق بضمان الخزانة العامة وبفائدة 8 % فقط.. لا تستطيع الوزيرة أن تعلن أن هناك أكثر من 162 مليار جنيه ديوناً غير مثبتة بالخزانة العامة ودون فوائد على الإطلاق.. ومنذ سنوات وبإضافة الفوائد يصبح هذا الرقم نصف تريليون لا يستطيع مسئول واحد الاقتراب من هذا الرقم المختفى.. لا يمكن معرفة تفاصيله.. فقد تم صرف الكثير منه على شركات استثمارية وقروض لبعض رجال الأعمال لم تسترد حتى بعض الشركات الأجنبية حصلت على 2.8 مليار جنيه لميناء شرق التفريعة!!

وهناك مائة مليار جنيه تستثمر فى الكثير من الشركات الاستثمارية.. منها حديد عز والدخيلة وكيماويات وبنوك.. ومكافآت هذه الأرباح تذهب فى جيوب قيادات التأمينات نفسها وبموافقة وزيرة التضامن!! وتحولت استثمارات بنك الاستثمار القومى إلى وديعة تقدر بأكثر من 50 مليار جنيه.. بعد أن كانت 86 ملياراً تحول جانب منها إلى ديون بالخزانة العامة وفقدنا بذلك القيمة الحقيقية لهذه الأموال عندما كانت ذات قيمة فى أسهم الشركات والهيئات.. بهذا كله يتضح أن الأرقام المعلنة من وزيرة التضامن ما هى إلا حزمة ورق بضمان الخزانة العامة.. ومنذ عدة سنوات وحتى الآن. أصبحت أموال التأمينات بلا رقابة تذكر. ووصل الأمر أن حفنة من الكبار التى كانت تحصل لنفسها على مكافآت وحوافز وبدلات وحصلت فى العام الواحد على مليار جنيه.. مقابل الصمت على الاستيلاء على أموالنا وتحميل الخزانة العامة مسئولية ضمانها.. هذه هى جريمة العصر التى ترتكب ضد 9 ملايين أسرة يمثلون تقريباً 40% من الشعب المصرى..

وأصحاب هذه الأموال يعيشون الآن ظروفاً اجتماعية حادة تصل إلى الموت الاجتماعى لتعرضهم للجوع والفقر والمرض والعجز عن شراء الدواء والعلاج.. من يصدق أن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة تتقاضى 500 جنيه حتى 200 جنيه شهرياً وهم يعيشون الآن تحت خط الموت بعد أن تجاوزوا خط الفقر طبقاً للمعايير الدولية.. هناك أيضا عدة ملايين يتقاضون أقل من 1000 جنيه ويتعرضون لنفس المصير.. مع ارتفاع التضخم وما تتعرض له الأسعار من ارتفاع جنونى. خصوصاً بعد تقلبات سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أدى هذا الاتجاه إلى انخفاض مستمر للقيمة الشرائية للمعاشات فهم لا يتقاضون أى مكافآت أو منح حتى فى الأعياد والمواسم!!

هل من يملكون 620 مليار جنيه يتعرضون لهذه الكوارث.. حيث تصل قيمة أموالهم بإضافة الفوائد البنكية أو أذون الخزانة تصل القيمة الحقيقية لهذه الأموال إلى «تريليون جنيه» وهى قيمة تعادل ميزانية دولة متوسطة!! لقد اصبحت أموالنا فى ذمة التاريخ. وفى أجهزة الإعلام ومانشتات الصحف.. وأصحاب هذه الأموال يتساقطون يومياً بسبب كارثة. لم نجد مسئولاً واحداً يحاول مجرد محاولة أن يكشف أسرار هذه الجريمة.. جريمة العصر. إننا الآن نقف أمام المحكمة الإدارية العليا.. ومحكمة القضاء الإدارى فى محاولة لانتزاع حقوقنا من خلال العدالة نفسها... لنا حقوق دستورية فى تطبيق الحد الأدنى وهو1200 جنيه طبقاً لما نصت عليه المادة 27 من الدستور وحكم المحكمة الإدارية.. ولكل صاحب معاش خمس علاوات اجتماعية رفضت وزيرة التضامن إعادتها إلى أصحابها طبقاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 2005 وحكم محكمة النقض أيضاً.. هذه الأحكام لا تعترف بها وزيرة التضامن!!

هناك أيضاً الأثر الرجعى لعلاوات اجتماعية صدرت فى 2005 و2006 و2007 ترفض وزيرة التضامن إعادتها لأصحابها.. حتى العلاوات الدورية المنصوص عليها فى القانون 75\79 ترفض الوزيرة تطبيقها.. من كل هذا يتضح أن ما تعلنه وزيرة التضامن من أرقام ما هو إلا تضليل الرأى العام والمسئولين أيضاً.. بل وتحمى بذلك كل من اعتدوا على أموالنا وترقيهم وتمدلهم الخدمة بعد الإحالة إلى المعاش.

استطاعت وزيرة التضامن استغلال الأوضاع السياسية بالبلاد وما يتعرض له الوطن من أخطار فى تنفيذ مخطط خارجى تقوده جهات أجنبية منها صندوق النقد الدولى ومنظمة العمل الدولية لإبادة أموالنا وتحويلها إلى ديون معدومة وتحميل الخزانة العامة المسئولية. ثم ندفع جميعاً الثمن غالياً.. هل نجد مسئولاً واحداً ينحاز للدفاع عن أكبر شريحة اجتماعية بالبلاد؟!