في عهد «السيسي».. برامج لتمكين المرأة رقميا ومحو الامية والتدريب

قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، إن التكنولوجيا تعتبر من أهم العوامل المساهمة في تمكين المرأة؛ حيث أتاحت التكنولوجيات الحديثة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها فرص لتمكين المرأة في مجالات الصحة والتعليم والعمل عن بعد، فعلى سبيل المثال؛ ساعدت تقنيات التشخيص عن بُعد ومنصات الصحة الرقمية المرأة خاصة في المناطق النائية على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية،وأيضا تطبيقات المحمول والأجهزة القابلة للارتداء المرأة من مراقبة وتحسين الأداء والأعمال، كما ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير مساحات لها للتعبير عن أراءها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في إحدي جلسات منتدي دل تكنولوجيز بالقاهرة بعنوان" دور التكنولوجيا في تمكين المرأة".

وأكدت نائب وزير الاتصالات، أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية عام 2022، فإن معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في جميع أنحاء العالم يتجاوز 50% بنسبة قليلة، بينما يصل إلى 80% للرجال. ونفخر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأنه يشهد ازديادًا مطردًا فى عدد القيادات النسائية اللاتي أثبتن أنهن سيدات مصيرهن، يشكلن مسيرتهن المهنية باحترافية وإبداع وتفان فى العمل. حيث بلغ عدد السيدات فى القطاع ٣٠-40%، كما أن نسبة السيدات فى قيادات الوزارة أكثر من 50 %،  اختيروا لكفائتهن وليس لأنهن سيدات، وهي قادرة على المنافسة كتفًا بكتف. 

وتشير تقديرات البنك الدولي لعام 2023 إلى إمكانية تحقيق الدول زيادة تصل إلى 20% في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وزيادة بنسبة 14% في الثروة في المتوسط في حال تحقيق تكافؤ مشاركة النساء في سوق العمل مع مشاركة الرجال، وتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين. كما أشار تقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي إلى أن تعزيز المساواة بين الجنسين سيضيف 12 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025. 

ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة عام 2021 حول دور التكنولوجيا في تحقيق المساواة بين الجنسين، فإن استخدام الهاتف المحمول ساعد أكثر من 800 مليون امرأة في الدول النامية على الوصول لخدمات مالية شملت التحويلات والمدفوعات الإلكترونية، وهو ما أسهم في توفير فرص عمل جديدة في مجال التجارة الإلكترونية.

ربط 25 الف مبني حكومي بالفايبر 

وقالت “لبيب”،: نؤمن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة النفاذ لخدمات الإنترنت للجميع والتزامًا بسد الفجوة الرقمية فقد قامت الدولة على صعيد البنية التحتية بضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت في مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن التمكين الرقمي لقرى حياة كريمة، وتم ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G). كما تم إطلاق منصة مصر الرقمية فى يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة بما فيها الخدمات الصحية لنحو 170 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ مستخدمى المنصة نحو 7،6 مليون مواطن بإجمالى حوالي 41،4 مليون طلب خدمة. ونتيجة لذلك، حققنا معدل انتشار للإنترنت يبلغ حوالي 73%، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 57% في عام 2019، كما تقدم ترتيب مصر في سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيًا مقارنة بالمركز الأربعين في مطلع 2019 وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

نائب وزير الاتصالات: "الوطنية للتدريب" حققت نجاحات إقليمية وعالمية

تدريب نحو 250 ألف مستفيد باستثمارات 1.3 مليار جنيه

وقالت إن وزارة الاتصالات تنفذ خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية لجميع الفئات المجتمعية وفي مقدمتها المرأة، وفقًا لمنهجية هرمية تتدرج بدءًا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الدولية عبر مبادرة بناة مصر الرقمية، لتدريب نحو 250 ألف في العام المالي الحالي باستثمارات 1.3 مليار جنيه. 

وأضافت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها اهتمام  قوى بالتمكين الرقمي للمرأة، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتعزيز مشاركتها الفعالة في الاقتصاد الرقمي، وفي مقدمتها مبادرة قدوة تك؛ والتي تهدف إلى المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي الرقمي للفتيات والنساء في المحافظات خاصة المناطق النائية، مع تحفيزهن على ريادة الأعمال وتعزيز قدراتهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية الرقمية من أجل تحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنج ومستدام في بيئة تتسم بالمساواة وتكافؤ الفرص. 

1.180 مليون مستفيد من مبادرة وتنمية القدرات الرقمية

تسعى وزارة الاتصالات إلى محو الأمية الرقمية لكافة الفئات المجتمعية خاصة المرأة، وهو حق أساسي كفله الدستور المصري في المادة 25، وقد انتهت الوزارة من رفع الوعي الرقمي وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و180 ألفًا من العاملين والمواطنين، وبلغت نسبة المستفيدات من الإناث 45%. 

75 الف مستفيد من مبادرة محو الامية الرقمية  

ونفذت الوزارة مبادرة حياة كريمة لرفع الوعى الرقمي للمواطنين وتمكينهم رقميًا، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة (75265) مواطنًا في قرى المرحلة الأولى في 20 محافظة بنسبة مستفيدات من الإناث بلغت 55.5%، واستهدفت المبادرة سد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالي القُرى المُستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتهم بالخدمات الرقمية المتاحة بمنصات الجهات الحكومية المختلفة، منها الصحة والتعليم والتموين والمرافق، وكذا الخدمات المتاحة بمنصة "مصر الرقمية" ومكاتب البريد، والخدمات المالية الرقمية التي تقدمها البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات، وتنمية قدراتهم على استخدامها والاستفادة منها. 

وتابعت: نحرص على مشاركة المرأة فى إحداث أثر فى محيط مجتمعها، وسعدنا بمشاركة المئات من "كوادر المعرفة الرقمية" من المكلفات ورائدات المعرفة والواعظات والراهبات والمُيسرات من المجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة بعد بناء قدراتهم وتأهيلهم رقميًا.

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع المرأة على الاستثمار والبحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي (AIC) في 2020، تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2021، وتنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية. كما تم إنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية مركزًا إقليميًا للتدريب والتأهيل الرقمي لمتحدي الإعاقة.

5 % مساهمة قطاع الاتصالات بالناتج المحلي 

وأضافت أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطلب أساسي للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع ديناميكي سريع التغير، وقد أصبح هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث نجح فى أن يكون أعلى قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي.

واختتمت: التطور التكنولوجي متسارع للغاية، والتمكين الرقمي للمرأة لن يتحقق إلا بالتفاعل والتشارك بين عناصر المنظومة من الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمجتمع المدني وكافة الشركاء اتمنى كل النجاح لفتياتنا وسيدات مجتمعنا وأن تظل القيادات النسائية مصدر إلهام وأمل.