مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: تشريعات وقرارات تنفيذية لحل أزمات القطاع
تعهد المهندس بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة ضمن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، بالسعى لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لكل التحديات التى تواجه الصناعة، على رأسها صعوبات استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام، إلى جانب عدم توافر التمويل، وذلك من أجل تحقيق الهدف الرئيسى للجنة، وهو إعادة الصناعة الوطنية إلى مكانتها المرموقة.
وكشف «ديمترى»، فى حوار مع «الدستور»، عن أن أبرز ما ستعمل عليه اللجنة، فى الفترة المقبلة، هو: فتح استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج المطلوبة للمصانع، وتوفير مصادر التمويل اللازم لاستيرادها، وحل أزمة البضائع المكدسة فى الموانئ، وتوفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعى.
■ بداية.. ما رأيك فى فكرة الحوار الوطنى؟.. وإلى أى مدى نحن فى حاجة إليه؟
- الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضى يُعبر عن رغبة ملحة لإيجاد حراك سياسى، وكذلك يُعبر عن رغبة قوية عند الرئيس والدولة لسماع آراء مختلف القوى السياسية الموجودة فى الساحة، وبناءً على ذلك جاءت دعوة الرئيس.
■ كيف تقيّم ما تم، حتى الآن، من جلسات تحضيرية وتشكيل مجلس أمناء واختيار مقررى اللجان؟
- تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى ولجانه واختيار مقرريهم متوازن جدًا، وجمع أشكالًا متباينة من الرأيين السياسى والاقتصادى فى الدولة، وأتمنى له أن ينجح فى وضع خطة عمل واضحة فى جميع المجالات التى يضمها الحوار، بما يسهم فى إيجاد خريطة طريق ورؤية واضحة، تتبناها الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة وتعمل على تنفيذها فى الفترة المقبلة.
■ وماذا عن اختيار المقررين والمقررين المساعدين على وجه التحديد؟
- الاختيارات واسعة ومتوازنة وشملت كل الأطياف والتوجهات، وهناك تمثيل جيد لمختصين فى ملف الصناعة، بما يعطى تأكيدًا حول وجود رغبة فى حل مشاكل هذا القطاع.
وسوف نعمل، من خلال لجنة الصناعة، على وضع خطة طويلة الأمد تسهم فى حل جميع المشكلات الحالية للقطاع، وتعطى فرصة للصناعة المصرية فى التقدم والازدهار ومنافسة المنتجات العالمية، بما يعمل على تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
■ كيف تلقيت خبر اختيارك مقررًا للجنة الصناعة ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى؟
- تلقيت الخبر بشعور قوى بالمسئولية، فى ظل ما يمثله الاختيار من عبء ومسئولية كبيرة ملقاة على عاتقنا نحن رجال الصناعة، وآمل أن أساعد من خلال اللجنة فى حل أزمات الصناعة والصناع، عبر تحديد الإشكاليات والأزمات الموجودة فى الوقت الحالى، ووضع حلول قابلة للتنفيذ.
ودون جدل الصناعة تشكل قاطرة التنمية فى أى دولة، والصناعة الوطنية ليست نشاطًا اقتصاديًا حديثًا، بل هى موجودة منذ قديم الأزل، وعلينا مسئولية لوضعها فى المكانة التى تستحقها دوليًا، بما يكون له عظيم الأثر على المواطن.
ولا يمكن القبول بأن تظل الصناعة الوطنية فى هذه المكانة غير المناسبة، لدرجة أنها أصبحت تمثل نسبة متواضعة من الناتج المحلى، لذا أولوياتنا فى اللجنة ستركز على إعادة الصناعة المصرية إلى مكانتها المرموقة.
■ ما أبرز المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة وستحاولون وضع حلول لها؟
- المشكلات التى تواجه الصناعة معروفة، والموقف الحالى لا يخفى على أحد، خاصة ما يتعلق بصعوبة استيراد مكونات الإنتاج والمواد الخام التى تعتمد عليها الصناعة.
من هنا تأتى أهمية اللجنة فى وضع كل هذه التحديات أمامها، ومحاولة التوصل إلى الحلول والوسائل التى يرجوها رجال الصناعة من أجل مواجهة تلك التحديات، ونحن فى حوار مستمر مع الحكومة ومؤسسات الدولة للوصول إلى ذلك.
وأبرز ما سنحاول العمل عليه، خلال الفترة المقبلة، هو: فتح استيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج المطلوبة للمصانع، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لاستيرادها، وحل أزمة البضائع المكدسة فى الموانئ، وتوفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الصناعى.
■ كيف ستعملون على تحقيق هذه الأهداف؟
- اللجنة ستعمل على استغلال قدرات الدولة فى تطوير قطاع الصناعة، وكذلك علاقاتنا فى فتح أسواق داخل الدول العربية والإفريقية والآسيوية، بعد أخذ رأى رجال الصناعة ورؤيتهم ومقترحاتهم للوضع الحالى، وعقد جلسات مكثقة لمناقشتها، وبحثها مع الجهات المعنية، حتى نتوافق على أفضل الحلول الممكنة القابلة للتنفيذ.
كما سنعمل على وضع آليات واضحة لتوفير العمالة المدربة الماهرة، ومصادر الطاقة الدائمة والرخيصة، والمواد الخام، وكل المستلزمات المطلوبة لزيادة فرص تنافسية المنتج المصرى داخل مصر وعلى مستوى العالم، بجانب وضع محفزات لدعم الاستثمار المحلى، خاصة أن المستثمرين والمصنعين المحليين لهم مطالب يجب الاستماع لها حتى تتحقق النهضة المرجوة من الصناعة.
■ وماذا عن التشريعات التى تحتاج إلى تعديلات فيما يخص الصناعة؟
- هذا الأمر سيتم بحثه باستفاضة فى اجتماعات لجنة الصناعة بحضور جميع المختصين، وسوف ننتهى إلى مجموعة من التشريعات والقرارات التنفيذية المطلوبة لحل أزمات الصناعة وتوفير بنية تشريعية محفزة لها، بالإضافة إلى تسجيل مطالب بقرارات حكومية للمساعدة فى حل الأزمة ودعم الصناعة الوطنية.
■ بصفتك النقابية.. ما مطالب أعضاء نقابة المهندسين من الحوار الوطنى؟
- مطالب أعضاء نقابة المهندسين هى كل مطالب الشعب، بداية من العمل على توفير حياة كريمة لأعضاء النقابات، خاصة فيما يتعلق بالمعاشات ومنظومة العلاج، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات التنفيذية فى ملفى التدريب والتوظيف، بجانب الاهتمام بالصناعة وتركيز استثمارات الدولة فيها، وإتاحة الفرصة للاستثمار المحلى والأجنبى، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، وهو ما سيؤدى بالتبعية إلى مزيد من فرص العمل اللائقة للمهندسين.
كما أن نقابة المهندسين هى الاستشارى الأول للدولة وفقًا للقانون، وأتمنى أن تفعل الدولة هذه النقطة على أرض الواقع، بأن تستشير وتأخذ برأى النقابة فى كل المشروعات التى تتبناها.
كيف ترى استجابة مجلس الأمناء لمطالب بعض القوى السياسية فى تشكيل اللجان؟
- كنا نتمنى مزيدًا من الفرص للآراء والمواقف المعارضة، لكن الاستجابة مقبولة، لذا لاقت ترحابًا بين الأوساط السياسية والاقتصادية إلى حد ما، وشهدنا ردود أفعال قوية من الأحزاب والقوى السياسية على هذه الاختيارات، التى راعت بشكل مقبول الترشيحات.
وأثمن حرص الأحزاب على المشاركة وتقديم مرشحين، وهو ما يسهم فى إنجاح الحوار الوطنى، ويعكس ويؤكد وطنية الأحزاب المعارضة وحرصها على المصلحة العامة.
