عبد القوي: الحكومة تقدمت بمشروع للنواب لمد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن استجابة الحكومة برئاسة الدكتور  مصطفى مدبولي، لمطالب الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بإصدار مشروع قانون لتعديل المادة الثانية من مواد الإصدار لقانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 لمد فترة توفيق الأوضاع لمؤسسات العمل الأهلي لفترة عام أخر تبدأ من 12 يناير الجاري، وتقديمه لمجلس النواب تصب فى صالح الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لم توفق أوضاعها، لأنها ستبدأ بإجراءات توفيق أوضاعها بمجرد صدور القرار من مجلس النواب. 

وأضاف عبد القوي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قرار الحكومة بتقديم تعديل قانون الجمعيات لمجلس النواب يأتي اتساقا مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار 2022 عاما للمجتمع المدني.

وأوضح أن عدد الجمعيات العاملة فى مصر تصل إلى 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية،  وبلغ عدد الجمعيات التي تقدمت لتوفيق أوضاعها حوالي 31 ألف طلب و28 ألف، وفقا لما إصدرته وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي تصل عدد الجمعيات التي لم توفق أوضاعها حوالي 21 ألف مؤسسة وجمعية أهلية، كما بلغ مستخدمي المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية 35 ألف مستخدم.

وعن أهم بنود لائحة قانون الجمعيات، أكد عبد القوي، أنها تتمثل فى الاكتفاء بالغرامات المالية فقط، وإلغاء عقوبة الحبس، لافتا أن القانون ولائحته التنفيذية يساعد على تأسيس الاتحادات، والجمعيات، وأيضا المؤسسات الأهلية و منظمات العمل الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية الصرح لعملها في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.

وأشار إلى أنه يحق للجمعيات وفقا للقانون الجديد 149 لعام 2019 إنشاء فروع لها في الخارج، موضحا إلى اتجاه الجمعيات لإنشاء هذه الفروع خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد توفيق أوضاعها وحصولها على موافقة لذلك من وزارتي التضامن والخارجية.