تدريب مهارات عضوات النيابة الإدارية فى قضايا العنف ضد المرأة
نظم المجلس القومي للمرأة اليوم التدريب التفاعلي الخاص بدعم مهارات عضوات هيئة النيابة الإدارية فى مجال التحقيقات في قضايا العنف ضد المرأة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
وافتتح فعلايات الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب كل من المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل وعضوة المجلس القومي للمرأة والمستشار الدكتور محمد رامى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب بالهيئة، ويستمر التدريب على مدار يومان وذلك ضمن أنشطة وفعاليات ١٦ يوما مناهضة العنف ضد المرأة.
وقد أكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها على أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات وقدرات عضوات النيابة الإدارية في تحقيق قضايا العنف ضد المرأة وذلك في إطار حرص الدولة على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة نفاذًا والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من تشويه الأعضاء التناسلية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بينما أكد المستشار الدكتور محمد رامي دور النيابة الإدارية فى مكافحة العنف ضد المرأة والذي يعتبر دور هام وأصيل، ويستمد أهميته من العديد من مظاهر العنف ضد المرأة قد تحدث من موظفين عموميين او فى اماكن العمل، مما يندرج فى معظم الاحيان ضمن اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية، ومن هنا تأتى أهمية عقد هذا التدريب التفاعلى، حرصًا على دعم القدرات فى مجال تحقيق هذا النوع من القضايا والذى يتطلب درجة عالية من الكفاءة والمعرفة والألمام بالأطر القانونية على الصعيد الدولى والوطنى للتعامل مع هذه القضايا.
كما عرضت الدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاى دور الطب الشرعى فى إثبات جرائم العنف ضد المرأة وتعريف الطب الشرعى و ظاهرة العنف ضد المرأة واشكال العنف ضد المرأة و صور الاتجار بالبشر وحالات العنف الصامتة و نصائح حال وجود اعتداءات ومسار الناجيات من العنف مشيرة إلى الدليل الطبي الوطنى للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة بسبب النوع وخطوات التعامل مع الحالات المصابة فى الطوارئ.
كما أشار المستشار هاني جورجي رئيس محكمة الاستئناف وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية وما تتعرض له المرأة من عنف في الحيز الخاص سواء من الأهل أو الزوج، أو في حالة العنف عبر التواصل الاجتماعي وابتزاز الضحية، مؤكدا على أهمية تشجيع الضحية بأن تتحدث و تبلغ عن أي عنف تتعرض له سواء جسدي أم نفسي، بدون الخوف من نظرة المجتمع لها وقد اختتم اليوم الأول من التدريب التفاعلي.
