«الأهرام»: البحث العلمى من ركائز التنمية والتطور والتقدم

أكدت صحيفة (الأهرام) أن البحث العلمي يشكل إحدى ركائز التنمية والتطور والتقدم؛ بما يقدمه من حلول للمشكلات والتحديات؛ وبما يساهم فيه من اكتشافات واختراعات تدعم عملية التنمية الشاملة، وهناك علاقة طردية قوية بين الإنفاق على البحث العلمي ودعمه وبين تحقيق التقدم على كافة المستويات خاصة الاقتصادية، ولهذا نجد أن الدول التي تسعي للتقدم تقوم بالإنفاق على البحث العلمي ودعم مراكز الأبحاث والعلماء.

وقالت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادرة اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (البحث العلمي ودوره في التنمية) - إنه في هذا الإطار تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للبحث العلمي والعلماء وللمراكز البحثية المختلفة في تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي تشهدها البلاد على كافة المستويات ويلعب البحث العلمي والمراكز البحثية دورا كبيرا فيها، وذلك من خلال زيادة ميزانية الإنفاق على البحث العلمي بما يمكنه من أداء دوره في التعامل مع قضايا ومشكلات المجتمع وتقديم الحلول الناجعة لها عبر منظومة متكاملة تقوم على الربط بين البحث العلمي وقضايا المجتمع خاصة في مجال الاقتصاد، ودعم المراكز البحثية المتعددة والمنتشرة في مصر سواء المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي وعددها 11 مركز أبحاث، أو الوحدات البحثية التابعة للوزارات والهيئات الأخرى والشركات والمصانع ويبلغ عددها 300 وحدة بحثية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي ظل توجه الدولة المصرية لدعم وتعزيز الصناعة المصرية يبرز الدور الكبير لمراكز الأبحاث في تطوير السلع والخدمات لتكون قادرة على المنافسة الدولية ومواكبة أحدث علوم العصر في مجال التصنيع، مما يبرز دور البحث العلمي في قطاعات مهمة مثل البترول والثروة المعدنية، وهنا تبرز أهمية ودور معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التعاون مع وزارة البترول وإمداده للصناعة البترولية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات.

ولفتت إلى أنه يبرز دور البحث العلمي كذلك في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتنقية المياه واكتشاف المعادن وغيرها من المجالات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة وزيادة المخصصات المالية للبحث العلمي من أجل تطوير قطاعات الدولة وتقديم الحلول العملية للمشكلات المختلفة، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء الذين يتم تكريمهم سنويا في عيدهم، بما يعكس أهمية البحث العلمي كأحد الروافع الأساسية للتنمية.