رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وتعظيم الاستفادة منها..

طلب إحاطة بمجلس النواب لتعظيم الاستفادة من البحيرات وتنميتها

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء،  ووزيرة البيئة، بشأن تعظيم الاستفادة من البحيرات وتنميتها ووضع خطة عاجلة لتطويرها بما يتواكب مع هذه المقومات والخطة المستهدفة للدولة المصرية.

وأوضح محسب، أن البحيرات عانت خلال العصور السابقة من الإهمال والتلوث والتعديات، مما يستوجب أعادتها لوضعها الذى كانت عليه قبل 200 عام، مؤكدا أن هذه البحيرات تمثل ثروة قومية للدولة المصرية، حيث كانت في الماضي تمثل المصدر الأساسي لإنتاج الأسماك، ولكنها مازالت تعاني من سوء أوضاعها سواء من التلوث أو الاعتداء عليها، وهذا الأمر يمثل إهدار للمال العام.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتطهير البحيرات ومنع التعدى عليها، وعلى التنفيذيين  ترجمة هذخ التوجيهات فى صورة قرارات على أرض الواقع ووضع خطة عاجلة لتنفيذها، على أن يتم تضافر الجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر ووضع حلول عاجلة لتحقيق خطة التطوير والتجديد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، سيساهم بقوة فى التطوير والتجديد وتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، مما يتطلب استغلال التشريع على الأرض، بالإضافة للترويج للسياحة المصرية.

يأتي هذا فيما وافق البرلمان في جلسته العامة الثلاثاء  الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا على مشروع  قانون “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” المقدم من الحكومة، بموافقة ثلثي الأعضاء باعتباره من التشريعات المكملة للدستور.

وينص القانون على إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

كما يستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.