كلمة مصر أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي (إنفوجراف)
قال وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أمس الخميس، إن كل الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا على مدى الـ 10 سنوات الماضية، ترتكن فيها إلى المظلومية، لتجنب الدخول في اتفاق ملزم.
وأوضح «شكري» أن مصر أقرت بأحقية إثيوبيا في الاستفادة من السد، لكنها طالبت بأن يتم حماية مصالحها وأمنها المائي من الأضرار المحتملة في حالة عدم إدارة وملء السد بشكل فيه مسؤولية ومراعاة لمصالح شعبي مصر والسودان.
وأكد أن مصر ستستمر في دعوة الأشقاء في إثيوبيا بأن يتحلوا بقواعد القانون الدولي والالتزام بالأعراف الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية التي وصلت إلى حلول في مثل هذه القضايا، وهي كثيرة.
وأضاف أن هذا التعنت والدوائر المفرغة من المفاوضات اللا نهائية لا يمكن أن تستمر، ولابد أن تجرى أي جولة مفاوضات قادمة ضمن إطار زمني محدد، بوجود دور فعال للمراقبين حتى يستطيعوا أن يتعاونوا الأطراف للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى ما ذكره وزير الري الإثيوبي بأن المفاوضات حققت تقدما كبيرا، وأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، متسائلا "لا نعرف لماذا لا نتمكن من التوصل إلى ذلك في غضون ستة أشهر، لكن للأسف يبدو أن الوزير الإثيوبي لا يقدم أي تفسيرات بشأن لماذا ترفض إثيوبيا اتفاق (كينشاسا)، وترفض استئناف التفاوض، وكذلك لماذا رفضت إثيوبيا الوثيقة الأخيرة من اجتماعات (كينشاسا)؟".
وأضاف «شكري» أن إثيوبيا ذكرت أن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات كان التوصل إلى اتفاق ملزم قانوني بشأن الملء الثاني لسد النهضة، وبالتالي فإن على المجتمع الدولي أن يعترف وأن ينظر إلى كل هذه المسائل، وأن يترجمها بطريقة صيحية.
