قواعد وضوابط عمل مأمورى الضبط القضائى بمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد، الذي تبحثه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، العاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والصدق والأمانة وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفتي".
ويحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا أو في غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
وأوجب مشروع قانون العمل على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.
كما أوجب مشروع القانون على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم من مأموري الضبط القضائي وذلك فى المواعيد التي يحددونها.
وعلى السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.
وبدأت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المحال إليهم من مجلس النواب لإبداء الرأي فيه، خاصة وأنه سبق ونوقش بمجلس النواب في فصله التشريعي السابق، وقد أرسل لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى عدلت بعض بنوده، ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون بعد انتهاء مجلس الشيوخ من مناقشته على مجلس النواب مرة أخرى تمهيدًا لإقراره.
