«الزراعة»: مراقبة التعديات على البحيرات والمسطحات المائية بالتقنيات الحديثة
قال الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البحيرات المصرية وتنمية المصايد الطبيعية، لاستكمال مسيرة التنمية فى مجال الإستزراع السمكي.
وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن أعمال التطوير والتطهير قد بدأت بالفعل بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تطوير وتنمية البحيرات ومواجهة التحديات والمعوقات لتعود البحيرات لأفضل مما كانت عليه في السابق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بتلك البحيرات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع السمكي، وأيضا تنمية المصايد الطبيعية والتي شهدت في الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيد والقائمين عليها.
وأضاف أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قامت بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالمحافظة على الحدود الجغرافية للبحيرات وجميع المسطحات المائية بمصر من خلال استخدام برنامج Arc GIS وتطبيقه على نظام معلومات الهيئة وعمل مقارنة بخريطة الأساس وتحليل البيانات للوصول الى حجم التعدي أو المخالفة .
وعن رعاية الصيادين، أوضح مصيلحي أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لحماية ورعاية عمال الصيد والذي تقوم بموجبه الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل بيانات جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية، أنه تم وضع خطة لتحديث البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب المصايد، والربط الشبكي بين الأطراف الثلاثة، هذا بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية ودمجهم في القطاع الرسمي، مع أهمية استهداف غير القادرين من عمال الصيد والتأكد من تغطيتهم تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة خاصة أثناء فترات وقف الصيد.
وقال إنه تم توزيع بعض مستلزمات الصيد على الصيادين مثل بدل وشباك الصيد، كما سيتم استبدال المراكب المتهالكة ودعم صغار الصيادين بتوفير مراكب جديدة وذلك وفقا لخطة التوزيع المطروحة، لافتا الى أن الهيئة قد وضعت أكثر من مقترح بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للارتقاء بالصيادين وحل مشكلاتهم وأهمها توزيع سيارات مبردة للجمعيات التعاونية لاستخدامها في عمليات نقل الأسماك لتقليل عمليات الفقد وزيادة القيمة المضافة للمنتج، وبحث مدى إمكانية منح قروض ميسرة للصيادين مع الجهات المسئولة، والحصول على الموافقات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للصيادين بالتنسيق مع وزارة الصحة لتشملهم مظلة التأمين الصحي بالرعاية والمتابعة.
