اتركوا الإرهابي.. 4 قرارات اتخذتها "ورشفانة" للتصدي للعدوان التركي

أصدر المجلس الأعلى ورشفانة فى ليبيا، بيانا شديد اللهجة للرد على التدخل التركي السافر في ليبيا، حيث أكد أنه يتابع ما تمر به ليبيا وما يحاك ضد وحدتها وسيادتها وسلامة شعبها، وحصانة جيشها وأمنها من الدول الطامعة الاستعمارية في ثروات الشعب الليبي وأحلامها في استعمار الشعب الليبي والسطو على مقدراته والتي ظهرت علنا من الرئيس التركي العثماني أردوغان في افتتاح منتدى "تى آر تى" بإسطنبول.

وقال المجلس الأعلى، في بيانه: "أردوغان حالما بعودة دولته العثمانية التى تذكرنا بالإرث العثماني البغيض الملئ بالفقر والجهل والسطو على أرزاق الشعوب وذبح قبيلة الجوازى وتهجير الليبيين".

وأضاف المجلس الأعلى أن الإرث اللعين الذى تحدث عنه رئيس تركيا المتستر بغطاء الإسلام تعرفه ورشفانة التي ذاقت مرارة الظلم العثماني وهرجت من طرابلس لرفضها دفع الميري، والتي تعلم جيدًا أن تركيا العثمانية التي باعت ليبيا للمستعمر الإيطالي، والتى واجهتها ورشفانة وبقية الليبيين إبان الاستعمار الإيطالي من العزيزية عاصمة الجمهورية الطرابلسية.

وأعلن المجلس الأعلى ورشفانة عن عدة أشياء، جاءت كالآتي:

أولا: نرفض رفضا قاطعا التهديدات التركية ونؤكد جاهزيتنا للدفاع عن ليبيا كما دافع عنها أجدادنا ونؤكد وقوفنا مع قواتنا المسلحة.

ثانيا: نعلن رفضنا القاطع لكل الاتفاقيات والتفاهمات التى أبرمها ما يسمى بالمجلس الرئاسى المفروض دوليا والمرفوض من الشعب الليبى.

ثالثا: يدعو المجلس الأعلى ورشفانة كل الليبيين لتوحيد الصف والاستعداد لصد العدوان التركى المعلن ورفض كل التدخلات الخارجية فى ليبيا.

رابعا: ندعو كل الليبيين لسحب أبنائهم من القتال فى الحلف الإخوانى التركى ودعم الجيش العربى الليبى لمواجهة العدوان وعودة سيادة بلادنا وكرامة شعبنا.

وكان عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، أعلن يوم السبت 4 يناير، أن المجلس صوّت بالإجماع على إلغاء اتفاقية التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم يكن.

كما صوت المجلس بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى ليبيا للقضاء، بتهمة الخيانة العظمى.

وقرر المجلس، بالإجماع أيضا، إلغاء الاتفاق السياسي غير الدستوري، مطالبا المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.