المعارضة السودانية تدعو إلى إضراب سياسي عام
انتقدت "قوى الحرية والتغير" المعارضة بالسودان، موقف المجلس العسكري الانتقالي من الثورة، مؤكدة أن المجلس ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺤﻮﻳﺮ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ.
جاء ذلك في بيان لتجمع ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ اليوم الثلاثاء، حول المحادثات التي جرت أمس بين تجمع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وذلك وفق وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".
وأوضح البيان: "شعبنا الأبي انتهت بالأمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ونستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ﻭﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺮﺍﻏﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺤﻮﻳﺮ ﻣﺒﻨﺎﻩ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ".
وأردف البيان: "ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﺣﺼﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﺧﻂ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻣﺘﻌﻨﺘًﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻻ ﻳﻮﻓﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻭﻟﻦ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺜﻮﺭﺓ".
وأكد البيان أن ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺍﺛﻘﺖ ﻭﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻟﻤَّﺎ ﻭﺿﻊ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻛﺠﻮﺍﺏ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻮﺟﻮﻩ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ.
ودعا البيان إلى الإﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، مؤكدا ﺃﻥ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗهم ﺍﻟﺘﻲ وضعها ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ الحراك اﻟﺜﻮﺭﻱ ﺗُﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺠﺪﺍﻭﻝ ﻣﻌﻴﻨﺔ، داعيا ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﺗﺼﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ للتوقيع ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻤﺎﻡ.
