معهد بريطانى: معدل النمو فى مصر سيصل إلى 5% خلال 2018
توقع ICAEW "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز" والمتخصص في الإحصاءات الاقتصادية، تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي لمناطق مختلفة في قارة إفريقيا بما في ذلك شرق إفريقيا التي من المقرر أن تنمو بنسبة 6.1 ٪، وجنوب إفريقيا بنسبة 2.3 ٪، ووسط وغرب إفريقيا بنسبة 3.6 ٪ ومنطقة الفرنك الإفريقي بنسبة 4.5 ٪.
وأفاد المعهد في تقريره بأن العديد من البلدان الإفريقية ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من المخاوف من زيادة الديون، ويقدم التقرير لمحة عن الأداء الاقتصادي في المنطقة، تشمل شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا ووسط وغرب إفريقيا ومنطقة الفرنك الإفريقي.
ووفقا للتقرير فإن مصر من الدول التي ينمو بها الناتج المحلي الإجمالي في شرق إفريقيا، والذي أصبح ممكنا من خلال الالتزام بالإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي (IMF)، وسيصل معدل النمو إلى 5٪ العام الحالي وتعد القاهرة من الاقتصادات البارزة في ذلك الجزء من قارة إفريقيا.
وفي وسط وغرب إفريقيا، من المتوقع أن يزداد النمو بشكل كبير ليصل إلى 3.6٪، أكبر من 2.3٪ في عام 2017، وسيكون الاقتصاد البارز في تلك المنطقة هو غانا، إذ يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.2٪ في 2018 من الزيادة العامة الاستثمار وبخاصة في قطاع البناء والتصنيع.
وقال مايكل أرمسترونج، المدير الإقليمي لمعهد ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، "على الرغم من مخاوف الديون، فإن معظم المناطق الإفريقية قد سجلت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا، يتصدره بشكل رئيسي الاستثمار العام والموارد البترولية، ومع ذلك، يتعين على الحكومات الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي مع موازنة دينها العام".
الصورة في منطقة الفرنك الإفريقي أكثر إيجابية قليلًا مما كانت عليه في عام 2017، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإقليمي بنسبة 4.5٪، ومع ذلك فإن معظم نمو هذه المناطق سيقدمه الاقتصادان اللذان لا يعتمدان على النفط، ويصل النموفي ساحل العاج إلى 75 والسنغال إلى 6.7 ٪، إذ استمرر الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتحسينات الجارية لبيئة الأعمال هي المحركات الرئيسية.
ويظل نمو الجنوب الإفريقي مقيدًا بنمو متواضع في جنوب إفريقيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 2.3٪ في 2018، وهو أبطأ معدل نمو إقليمي في القارة.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على الدين الذي يموله الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومات، ويرى أن المخاوف من المديونية في أفريقيا مبالغ فيها إلى حد كبير، وسوف يدعم انتعاش النمو الذي بدأ في عام 2017 انخفاض عبء الدين الحقيقي على المدى المتوسط، ما يعني أن عبء الديون سوف يصبح أكثر استدامة مع مرور الوقت.
وفي الوقت نفسه، يتغير شكل الدين العام مع استبدال التجهيزات المصممة خصيصًا بعروض خارج الحيز، مما يسمح للحكومات بالتعامل مع الديون الخارجية بشروط أكثر ملاءمة من ذي قبل، ولكن الجزء السلبي يتركز في أن الديون سوف تصبح مشكلة في بعض البلدان، ولا تزال عدة بلدان إفريقية معرضة لخطر أزمة الديون بسبب التكيف الهيكلي المجزأ والاقتراض العشوائي، علاوة على ذلك، تبدو بعض الحكومات غير ملتزمة بالإصلاحات، وهذه العوامل تشكل سببًا كافيًا للتوتر بشأن الديون، خاصة في البلدان المعرضة للتأرجح في أسعار السلع.
