"الدستور" تواصل انفرادها بنشر وثائق الأمن الأمريكي الخاصة باحتجاز الطالب المصري "عماد السيد"

اقتربت قصة الطالب المصري عماد السيد المحتجز لدى السلطات الأمريكية من نهايتها، حيث سيتم ترحيله من الولايات المتحدة إلى مصر بناء على طلبه.
ومواصلة لانفرادنا بالقصة منذ بدايتها، اطلع المحامي هاني بشرى -مصري يحمل الجنسية الأمريكية ومقيم بها- "الدستور" على عدد من المستندات التي تثبت عدم قانونية احتجاز السلطات الأمريكية للطالب المصري.

وتظهر الأوراق تعنت السلطات الأمريكية ضد الطالب المصري، حيث تم احتجازه دون وجود تهمة واضحة له، كما طالبوا مدير الأكاديمية "أليكس خطيب" بفصل عماد، ووقف الفيزا الدراسية الخاصة به، ليصبح لديهم حُجة لاستمرار احتجازه وتركه للبلاد.
وأوضحت الوثيقة التابعة لمركز الأمن الداخلي الأمريكي أن مدير أكاديمية "Universal Air" للطيران، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" أن الطلب المصري كتب منشورا على صفحته الشخصية بـ"فيس بوك"، حيث هدّد بقتل المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب".
ومن جانبه، قال "خطيب" في الإقرار الذي أرسله إلى المحكمة، إنه بالفعل أبلغ الـ"FBI" بشأن منشور عماد ضد ترامب.
وتابع: "عماد كان ملتزما بشكل كامل في دراسته، علاوة على أنه دفع أكثر من 40 ألف دولار لإيفاء كافة التزاماته الدراسية".
وأوضح: "في بداية فبراير 2016، تواصلت مع عناصر من السلطات الأمنية الأمريكية بشأن الطالب المصري، وفي 11 من الشهر ذاته أتي عناصر من الـ"FBI" وأخبروني أن السلطات أوقفت الفيزا الدراسية الخاصة بعماد، خاصةً أنه ليست هناك أي جريمة واضحة ضده، ولكن من الأفضل له مغادرة البلاد، ووقف إقامته هي الطريقة الوحية لتحقيق ذلك".
وأكمل خلال إقراره: "بناء على أسبابهم واقتراحاتهم، وافقت على فصل عماد من الأكاديمية".
وأضاف: "طلب مني عناصر مكتب التحقيق الفيدرالي إحضار عماد إلى الأكاديمية صباح يوم الجمعة الموافق 12 فبراير، وبالفعل حضر عماد، وتم التحفظ عليه واحتجازه من قبل عناصر وكالة الهجرة الأمريكية".
وأكد مدير الأكاديمية أنه لا يمانع في إعادة تسجيل عماد مرة أخرى، ومنحه فيزا دراسية جديدة بموجب القانون، بدل التي تم وقفها.
وكان "الدستور" قد انفرد بنشر تفاصيل "القصة الكاملة لاحتجاز طالب مصري في أمريكا على يد FBI"، بدعوى خطورته على الأمن الأمريكي، عندما عبّر عن رأيه إزاء تصريحات "دونالد ترامب" بعدم السماح للمسلمين بدخول أمريكا في بلد يفترض أنها تزعم حماية الحقوق وحرية التعبير عن الرأي.