بالوثائق.. "الدستور" ينفرد بالقصة الكاملة لاحتجاز طالب مصري في أمريكا على يد FBI.. والتهمة: "إهانة ترامب"

"الدستور"، تنفرد بنشر قصة "عماد" المحبوس حتى هذه اللحظة في بلاد العم سام.

دعاء، شقيقته الكبرى، تقول "سافر عماد يوم 22 سبتمبر العام الماضي، وكان يتعرض لمضايقات من زملائه في الجامعة أو في السكن الذي أقام داخله لكونه عربي مسلم، ولذلك كان دائمًا ما يقضي الوقت بمفرده لعدم الدخول في احتكاكات عنصرية من جانب الآخرين، وكان يشغل يومه بالدراسة والمذاكرة فقط".

وأضافت لـ"الدستور"، "انقطع اتصال عماد بنا منذ يوم 12 فبراير، ولم يجيبنا على أي برامج للتواصل الاجتماعي مثل "واتس آب" و"سكايب" ، وفي يوم اليوم التالي اتصلنا به على هاتفه مرة فلم يُجيب ثم أُغلق بعدها".

وأكمل محمد صلاح الدين، زوج شقيقته، "بدأنا التحرك في يوم 14 فبراير، إذ تمكنا من التوصل إلى أحد زملائه، الذي تعرف عليه عماد بعد سفره، والذي تقابل مع أليكس خطيب، وأخبره أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" جاءت للتحقيق مع عماد داخل الأكاديمية ومن ثم اصطحبوه إلى منزله ليجمع متعلقاته تمهيدًا إلى ترحيله لمصر".

وتابع: "تمكنا من التوصل لأحد أصدقاء عماد داخل الأكاديمية، تحمل الجنسية الصينية، وبسؤالها قالت إن كل ما تعلمه أن الطلب المصري تم ترحيله إلى بلده، ولا تعلم أي ملابسات أخرى".

وقال: "توجهنا إلى مكتب السفير هشام النقيب، وزير الخارجية للشئون القنصلية وشئون المصريين في الخارج، وقابلنا نائبه حسام عيسى، والذي اقترح علينا تقديم طلب إلى النقيب وشرح موقف عماد بشكل دقيق للتمكن من مراسلات الجهات الأمنية الأمريكية، نظرًا لأن هناك بروتوكولات بين البلدين تمنع واشنطن من إرسال أي معلومات عن أي مواطن مصري في أيديهم دون تقديم طلب رسمي، على أن يتم الرد خلال 48 ساعة".

وأضاف زوج شقيقته: "تمكنا من التواصل – بشكل شخصي - مع وليد عثمان، القنصل المصري في ولاية "لوس أنجلوس"، والذي أبلغنا أن عماد في مبنى يسمى Orange County وأنه بخير، بالإضافة إلى أن الـFBI سلمه إلى الجهات المعنية بشأن الهجرة في البلاد، وأنهم طالبوا عماد بتوقيع إقرار بعدم تدخل السفارة ولكنه رفض توقيعها".

وتابع: "بدأنا في البحث عن محامي داخل أمريكا، إلى أن توصلنا إلى هاني بشرى، مصري يحمل الجنسية الأمريكية ومقيم داخلها، وبدوره توجه إلى المكان المحتجز عماد داخله، وكشف أن أحد زملاء عماد أو مدرسيه داخل الأكاديمية قدموا ضده شكوى بأنه يتبع ميول سياسية ودينية غير سوية، مستشهدين بأنه نشر صورة للمرشح العنصري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، موضحًا أنه ضد سياسته – رغم أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة – وأن الجهة المتواجد بها عماد طالبته بالتوقيع على إقرار ينص على رغبته في الرحيل، وأنه وقع بعد الضغوط التي تم ممارستها معه".

وأكمل: "المحامي طلب من عماد عدم التوقيع على أي أوراق أخرى بدون الرجوع إليه"، موضحًا: "توجهنا إلى وزارة الخارجية مرة أخرى بناء على طلب المحامي، لتقديم طلب بتدخل السفارة المصرية هناك بشكل رسمي، لأن تدخلها سيدعم موقف عماد".

وقال: "توجهنا لمقابلة هشام النقيب، ولكن نائبه أخبرنا أنه غير متواجد، وجعلنا نقابل أحد مستشاريه، يدعى، أحمد عبدالعظيم، وشرحنا له الموقف بالتفصيل، فطالبنا بتقديم طلب آخر إلى وزارة الخارجية نكتب فيه أن الأمر هام وضروري، لكي يتمكنوا من التدخل بشكل عاجل، وبالفعل قمنا بتحرير طلب أخر".

وتابع: "اتصل بنا مكتب الخارجية في اليوم التالي، وأخبرونا أن عماد متواجد بالفعل مع الجهات المختصة بشئون المهاجرين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يجب توقيع عماد على تفويض للسفارة ليمكنها من الإطلاع على تفاصيل احتجازه وإن كانت هناك تهمة واضحة موجهة إليه".

وأوضح: "في اليوم ذاته، اتصل بنا هاني بشرى، وقال إنه التقى بأليكس خطيب، الذي أفاد أن السلطات الأمنية بولاية كاليفورنيا طالبت الأكاديمية بفصل عماد منها ووقف الفيزا الدراسية الخاصة به، وأن عناصر مكتب الـFBI حققت مع عماد مرتين داخل الجامعة، وفي أخر مرة اصطحبوه معهم بدعوى جمع متعلقاته لأنه سيتم ترحيله، نظرًا لأنه أصبح مواطن عربي مسلم غير مرغوب فيه لعد البلاغ الذي تقدم ضده".

وأضاف: "المحامي قال إن التهم لا أساس لها من الصحة، فالتهمة الأولى كانت ميول سياسية ودينية غير سوية، ثم تحولت إلى عدم حيازته لفيزا تسمح له بالبقاء داخل أمريكا، رغم أن القانون الأمريكي يعطي الحق لأي مواطن انتهت فترة إقامته، بالبقاء 60 يومًا داخل البلاد".

وأكد: "هاني بشرى قال إن وجود عماد في الحجز غير قانوني، وتم تحديد جلسة قضائية، غدًا الثلاثاء، لوقف ترحيله إلى مصر"، مشيرًا إلى أنه في حال قضت السلطات الأمريكية بغير هذا، سيرفع المحامي قضية على الأكاديمية ومديرها يتهمهم فيها بـ"ألفصل التعسفي" دون إبداء أية أسباب منطقية.

وحصلت "الدستور" على الطلب الذي قدمته أسرة عماد، باسم شقيقته الأخرى، عهود، إلى وزارة الخارجية، بالإضافة الورقة التي وقع عليها لتفويض السفارة المصرية بمتابعة الأمور المتعلقة به مع الجهات المعنية لشئون المهاجرين بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مراسلاته للأكاديمية وردها عليه.