النقاب الأكاديمى والنقاب المرورى
ونحن لنا رؤية دينية حول النقاب، ولكن لا نكتب فيها، كما نعطى حق القيادة لأى سيدة، شريطة الالتزام بقواعد المرور، وأهمها كشف الوجه، ونكتب عن بعض الأمور التى تستلزم منع النقاب، ومن أهمها قيادة المنتقبات للسيارات، وهى من أخطر الأمور التى تحدث، حيث لا يعرف أحد هل قائد السيارة رجل أم سيدة، هل يمتلك رخصة قيادة من عدمه، ورجل المرور لو استوقف سيارة وطلب تحقيق الشخصية، ربما ترفض السيدة أو تطلب سيدة أخرى لرؤية وجهها، وهو ما يعيق العمل ويمنع التواصل، ثم لماذا تسحب رخصة سيارة لأن صاحبها ركب على زجاجها ورق «فيميه» لأنه يعوق الرؤية ويجعل السائق مختفيًا عن الأعين وتترك المنتقبات مختفيات تماما دون ضابط أو رابط؟! والأخطر إذا حدثت حادثة وراح ضحيتها بنى آدم، وهربت السيارة، كيف يمكنمحاسبة قائدها، ربما يقول البعض إذا أخذ رقم السيارة يمكن مقاضاة صاحبها، ولكن يمكن لأى محام تبرئة صاحب السيارة بسبب عدم التحقق من شخصيته، كما أن رؤية الطريق لا تتحق بالكلية مع النقاب، لأنه يغطى جانب العين، فلا يمكن رؤية أطراف الطرق، والأخطر أن يقود السيارة إرهابى أو حتى إرهابية يتخفى أو تتخفى وراء النقاب، وعندما تحدث الكارثة لا يتعرف أحد على هذا الإرهابى أو تلك الإرهابية.
من هنا وعندما نريد تجديد الخطاب الدينى الذى «نشف» لسان الرئيس عبدالفتاح السيسى من كثرة حديثه عنه، دون تحرك حقيقى على الأرض والمضى قدمًا فيه، فلابد من الأخذ بالمصالح العامة، ومنها حظر النقاب، ليس فى قاعات الدرس، ولا فى قيادة السيارات، ولكن فى كل المهن التى تتطلب كشف الوجه، خاصة أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء قالا بعدم وجوبية النقاب، ويأخذان بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهو أمر حميد، فلم ينتشر النقاب إلا فى وجود الإخوان والسلفيين، وعندما ابتعد الأزهر، وهنا نود أن يمتلك كل رؤساء الجامعات ووزارة الداخلية، شجاعة الدكتور جابر نصار لمنع النقاب فى قاعات الجامعات، وفى الطرق وقيادة السيارات، هل هذا صعب التحقيق؟، لا نظن، فقط عندما نمتلك الإرادة، ونظن أننا نمتلكها.
