خبراء سوق المال: الاقتصاد غير الرسمي.. أموال مهدرة.. ورقابة مقصرة

اتفق خبراء سوق المال على أن تقنين الاقتصاد غير الرسمي يصب في صالح اقتصاد البلاد، وأشاروا إلى أن نسبته تصل إلى ما يقرب من 70%، لأنه يضم شريحة كبيرة من فئات المجتمع.

وطالب الخبراء بدراسة كاملة للقيام بهذه الخطة، حيث أنها تزيد من إيرادات الدولة، وتساعد في خفض عجز الموازنة، وتساهم في تنشيط الاقتصاد بصفة عامة، والبورصة بصفة خاصة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا الاقتصاد.

وأكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن الاقتصاد غير الرسمي يضم شريحة كبيرة من الفئات تشترك في سلوكها العام، حيث تسعى إلى التهرب الضريبي، بالإضافة لعدم قدرة الدولة على إدارة هذه الأموال لأنها صغيرة ومتوسطة، وهو ما يؤثر بالطبع على مؤسسات الدولة.

وأضاف سعيد، أن هذا الاقتصاد يمثل ما يقرب من 70% من حجم الاقتصاد المصري، وفقا لبعض التقديرات، وهى نسبة كبيرة إذا استطاعت الحكومة تقنينها أو دمجها في الاقتصاد الرسمي ستزيد من إيرادات الدولة، وستساعد فى خفض عجز الموازنة، ويساهم في تنشيط الاقتصاد بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا الاقتصاد.

ويرى عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن تقنين الاقتصاد غير الرسمي له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولة قد تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ هذه الخطة، لذلك لابد من إجراء دراسة كاملة لتنفيذها، لاسيما وأنها تضم شريحة كبيرة كالباعة الجائلين والمحاميين بالإضافة إلى المهندسين وغيرهم من العاملين فى كافة القطاعات.

وأضاف بهاء الدين عبد النبي، خبير أسواق المال، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى القيام بهذه الخطة في أقرب وقت ممكن، لأن التباطؤ فيها قد يأخذ سنوات، في وقت تحتاج الدولة فيه إلى الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من المؤسسات الدولية للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى توفير سيولة كافية للإنفاق على المشروعات الاستثمارية التي تقوم بتنفيذها.

وأوضح "عبد النبي" أن أي حكومة تقوم بهذه الخطوة للنهوض باقتصادها، لاسيما في ظل ارتفاع عجز الموازنة والدين العام الذي تجاوز الحدود الآمنة.

وأشار إلى ضرورة العمل أيضا على وضع رقابة على، الأسواق وتحسين الخدمات العامة كقطاع التعليم، باعتبارها أداة لتحسين الإنفاق العام.

وأكد على أن تقنين الاقتصاد غير الرسمي سيكون له تأثير على البورصة في المديين المتوسط والطويل، حيث تعد مرآةً للاقتصاد.