الصناع يحذرون من "مصانع بير السلم": تهدد الصحة العامة.. وتحرم الاقتصاد الرسمي من التعافي.. ولا توجد إرادة لدمجها

يعاني قطاع الصناعة مما يعرف بـ"مصانع بير السلم" حيث يتم فيها غش وتقليد المنتجات الأصلية وإنتاج سلع فاسده، إضافة لعدم وجود أي رعاية صحية للعاملين بتلك المصانع، رغم تمتعها بالخدمات والمرافق، في حين لا تقدم تلك المصانع أي شيء للدولة، بالإضافة لتهربها من الضرائب.

وتقوم هذه المصانع ببيع المنتجات الخاصة بها بأسعار رخيصه لاتقارن بالنسبة للمنتجات الأخرى الصادرة من المصانع المرخصة، وهذا يرجع لأنها لا تقوم بسداد أي ضرائب أو رسوم أو تراخيص، كما أن بعضها يقوم بتقليد العلامات التجارية بما يضر بالأسماء الكبرى، كما أنه لا تحقق مبدأ المنافسة العادلة.

وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب، إنه لا يوجد إرادة جادة لدى الدولة لدمج الاقتصاد السري بالمنظومة الرسمية للدولة، مضيفاً أن الاقتصاد غير الرسمي يعني وجود حركة للأموال لا تولد أي رسوم أو ضرائب للدولة، وقد ترتدي عباءة الرسمية أحيانا وتتلاعب سراً بالفواتير والقيم لسداد ضرائب أقل كثيراً مما هو مفروض عليها بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% يجب تأديتها للدولة.

وأضاف أن قطاعات الاقتصاد السري تؤثر سلباً على النشاط الرسمي، نظراً لسداد رواد الأنشطة الرسمية قيم الضرائب والرسوم المفروضة، بينما يحى القطاع غير الرسمي بميزة نسبية كبيرة للغاية كونه لا يتحمل أي تكاليف أو رسوم إضافية، متابعاً أن هذه المصانع غير الرسمية تهدر حقوق العاملين بها حيث يعمل بها مئات الآلاف دون تأمين صحي أو تأمينات اجتماعية كما يغيب عن هذه المصانع تطبيقات الدفاع المدني والأمن الصناعي.

وأكد أن هذه الصناعات تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين نظراً لاستخدامها أسوء الخامات وأردأ المكونات دون تطبيق للمواصفات القياسية للمنتجات، مؤكدا أن هذه العوامل تطلب تدخل الدولة فوراً للقضاء على ظاهرة الاقتصاد السري، مضيفاً أنه لا يوجد التزام طوعي بأي مكان في العالم وإنما قوة القانون هي الحاسم للأمور، مطالباً بتغليظ عقوبة التهرب الضريبي لتصبح رادع للمتهربين.

وحول إمكانية استفادة الصناعات الرسمية المتوسطة والكبرى من تقنين أوضاع هذه المصانع كصناعات مغذية لها، أكد البهي أنه لا يمكن القول بتعميم هذه النظرية، مشيراً إلى أن كثير من الصناعات الصغيرة تندرج تحت مفهوم الصناعات المغذية، لافتاً إلى أن أغلب الدول التي نجحت على المستوى الاقتصادي أنشأت صناعات صغيرة لتعمل على تغذية المشروعات والأعمال الكبرى.

وتابع أنه على الرغم من أن بعضها قد يعمل كصناعة مغذية إلا أن البعض الأخر يقدم منتجات نهائية رديئة ومضرة، مضيفاً أن هذا النوع من المصانع يجب تصنيفه إلى قطاعين على هذه الأساس، مؤكداً ضرورة العمل على دمجها وتفعيل مبادرة وزير الصناعة الذي يعمل جاد لتطبيق المواصفات القياسية وهو ما يتطلب إخضاع هذه المصانع وحصرها حتى يتم فرز الجهات العاملة بالمنظومة الشرعية ويؤدي حق الدولة ومن يعمل خارجها.

من جهته، قال الدكتور محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق، إن حجم صناعات ما يسمى بـ"تحت السلم" كبيرة جدا ويفوق المليون مصنع صغير، مضيفاً أن هذا القطاع يحتاج لمراعاة وعناية خاصة وتوفير الخامات والمكونات المطلوبة وإخضاعه للرقابة ومعايير الجودة.

وتابع: نحن كصناعات متوسطة نأخذ كثيراً من تلك الصناعات الصغيرة التي أصبحت مغذية لنا بعدما كنا نشتري الكثير من المكونات من الخارج ونضطر لتصنيع بعضها أحيانا.

وأضاف أن دمج هذا الحجم الضخم من المصانع في الاقتصاد الرسمي يحدث فارق كبير ويضمن إيرادات ضخمة بالضرائب بجانب التنمية الناتجة عنها.

وكان وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، شكل لجنة لإجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، ودراسة الموقف الحالي للتسجيل الصناعي، بهدف تدقيق بياناته وإنشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الأنشطة الصناعية.

وتهدف اللجنة لربط القواعد القومية للبيانات في مختلف الجهات المعنية وذلك خلال عام، بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى موحد يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، وعمل مسح شامل للمصانع ومعرفة المغلق منها والعامل ومعرفة المصانع الغير مسجلة لمخاطبتها لقيدها بالسجل الصناعي.

وناشدت اللجنة أصحاب المصانع تسجيل بياناتهم للاستفادة من المزايا الجمركية والضريبية والتسهيلات البنكية المتاحة للحاصلين على السجل.

ويستهدف برنامج "كرييتيف إيجيبت"، والذي يعمل عليه مركز تحديث الصناعة تشجيع القطاع غير الرسمي للتحويل الي القطاع الرسمي لمشاركة منتجاتهم بالمعرض مما يسهم في توسيع القاعدة التسويقية لهذا القطاع.

وأسهم المركز في تحويل 18 رائد أعمال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي معلناً عن سعيه لضم 70 آخزين، وتوقيع مذكرتي تفاهم مع اليونيدو في هذا الإطار.