خبراء يوضحون مزايا "الكنز المفقود".. الاقتصاد غير الرسمي يشمل مشاريع صناعية وتجارية وعقارية.. ويمثل مصدرًا لسد عجز الموازنة.. وفقدان ثقافة الاستهلاك وراء انتشاره

الاقتصاد الموازي، أو الخفي، أو اقتصاد الظل، عدة مسميات للاقتصاد غير الرسمي الذي لا يخضع للرقابة الحكومية، وبالتالي يصعب رصد مدخلاته ومخرجاته، وهو لا يشمل الأنشطة غير المشروعة فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل غير المصرح به والناتج عن أي نشاط تجارى أو صناعي أو خدمي، لا يتم دفع ضرائب أو تأمينات عنه بالإضافة إلى الأصول العقارية غير الرسمية (العشوائيات).

ومع تنامى حجم تجارة قطاع الاقتصاد غير الرسمي، كان لزاما أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات التشجيعية لضمان التزام تلك الأنشطة بالمواصفات والمعايير البيئية في مقدمتها تقديم تيسيرات تتضمن إقرار عدد من الإعفاءات الضريبية لأصحاب الأعمال ومساعدة هذا القطاع فنياً وتسويقيا من خلال تسويق منتجاته في الداخل والخارج، كذلك تزويد أصحاب الأعمال والورش الصغيرة بالخدمات الاستشارية والقانونية والدراسات والخطط التسويقية بالإضافة إلي تيسير حصول أصحاب الأنشطة والمشروعات علي التمويل اللازم من البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية والجهات الأخرى المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة .

وأكد أستاذ الاقتصاد الدكتور مختار الشريف، أن الاقتصاد غير الرسمي لا يقتصر على ما يطلق عليه "مصانع بئر السلم" فقط، بل أن الأمر يمتد إلى مشاريع صناعية وتجارية وعقارية غير مرخصة، بالإضافة إلى الصفقات التي تعقد في الخفاء من طريق عملاء وتحقق عمولات، لافتا إلى أن ذلك يمثل ما قيمته حوالى 30% من الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن سبب انتشار أنشطه الاقتصاد غير الرسمي وتوغله يرجع إلى الفشل المستمر للحكومات السابقة في إيجاد آلية للقضاء عليه أو تنظيمه، خاصة وأن نسبة العمالة في تلك الأنشطة العشوائية وصلت إلي ما يقرب من 40% من قوة العمل في مصر، بسبب التجاهل المستمر لقيمته، حيث يمثل مصدرا لتحصيل الضرائب وسد عجز الموازنات، على الرغم من أن معظم أنشطته مشروعة، ولكن غير مسجلة، لذا من الصعب إدخال الأرباح الناتجة في ناتج الاقتصاد القومي.

وأشار الشريف إلى العديد من المشكلات، والتي تقف عائقا أمام خروج نشاطات القطاع غير الرسمي إلى النور، فمثلا "مصانع بئر السلم" رغم حجمها الاقتصادي، إلا أن مخاطرها أكبر من عائدها، والتي تكمن في تغاضي أصحابها عن الالتزام بالمعايير الصناعية والمواصفات القياسية للمنتجات، فضلا عن هروبهم من الجهات الرقابية الصحية، واستخدامهم للعديد من المكونات والمواد المغشوشة في صناعتهم.

وأكد أن انتشار صناعات بئر السلم وخروجها عن سيطرة الأجهزة الرقابية خلال السنوات الأخيرة أدى لتوقف بعض المصانع المسجلة لدي الدولة، حيث تمثل منافسا لمنتجات المصانع الرسمية، وتشتهر بأسعارها الرخيصة، على الرغم من افتقاد منتجاتها للجودة وأبسط قواعد الأمان.

مضيفًا أن افتقاد عامة المصريين (الطبقات الفقيرة والمتوسطة) للثقافة الاستهلاكية، شجع على انتشا تلع السلع، حيث يميلون لشراء المنتج الأرخص .

وأشار الشريف إلى أن مزايا التحول من القطاع غير الرسمي، إلى القطاع الرسمي، تتلخص في تقديم الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال بمجرد تسجيلهم رسميا وحصولهم على كافة حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية.

كما تعتبر وسيلة لزيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب التي سيدفعها قطاع كبير من العمال بدخوله نطاق العمل الرسمي، وبذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من فرص استفادة منشآت القطاع غير الرسمي من مميزات الاقتصاد الرسمي، مثل حماية حقوق الملكية، وغيرها.