ملفات عاجلة أمام أعضاء البرلمان «2»

... فى مقال اليوم نتطرق إلى الملف السابع وهو : المعونة الخارجية التى تسلمتها مصر منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وحتى عام 2009..فمثلا حصلنا على 15.7 مليار دولار أمريكى لمساندة التجارة والاستثمار.. و5.75 مليار للبنية التحتية..و1.14 مليار للتعليم.. و93.9 مليار للصحة..و 1.13 مليار للديمقراطية والمجتمع المدنى.. و3 مليارات للقطاعات أو البنود المختلفة ..هذا بخلاف معونات وقروض أخرى من هنا وهناك ..أما المعونات العسكرية فلم ولن نتحدث عنها لاعتبارات كثيرة.. وما يهمنا فى هذا الملف هو سؤال وزارة التعاون الدولى عن مصير هذه الأموال.

الملف الثامن خاص بالبيئة..وهنا يكفى أن نشير إلى الثلوث البيئى الناتج عن شركات الأسمنت الأجنبية فى عدد من الأماكن أهمها منطقة حلوان..وقد سبق وكتبت عن هذا الملف ضد محافظها وقتئذ اللواء قدرى أبو حسين.. وقد أقام دعوى ضدى لكن من الواضح أنه تنازل عنها فيما بعد ..مخالفات أخرى ارتكبتها شركات متورطة فى مخالفات جنائية خلال عملها ضمن مشروعات مكافحة التلوث ..فمثلا مدينة الكوثر بسوهاج شملتها منحة بقيمة 2.5 مليار جنيه مقدمة من بنك التعمير الألمانى عام 2007.. إلا أن الوزارة ضربت بالتوصية عرض الحائط، مكتفية بنقل مدير المعمل المركزى لجهاز شئون البيئة إلى عمل آخر..ناهيك عن المخلفات السائلة والصلبة التى تلقيها المصانع والشركات والمستشفيات الخاصة والعامة فى مياه البحر والترع والمصارف..وكذلك القمامة التى ملأت شوارع العواصم والمدن الكبرى وأصبحت تمثل معضلة حقيقية أمام الأجهزة المعنية. الملف التاسع خاص بالزراعة..فعندما نتكلم عن جرائم هذه الوزارة لابد أن نشير إلى أراضى وأملاك الدولة التى نُهبت خلال الأنظمة السابقة..حيث تعرضت مساحات زراعية شاسعة لتعديات صارخة وخطيرة تمت بالمخالفة للقانون وكذلك الدستور تحت سمع وبصر ومباركة أجهزة الدولة..وذلك بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضى لعدد من اللصوص ..حيث تعدت مساحتها الــ« 16 » مليون فداناً .. أى ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: «فلسطين والكويت وقطر ولبنان والبحرين»..وخير دليل على ذلك الــ «26 ألف» فدان التى نهبتها الشركة المصرية-الكويتية بــ «ملاليم» فى منطقة العياط ..ليتم تحويلها بعد ذلك بــ«الرشاوى» طبعا من زراعية إلى سكنية على غرار أرض «مدينتى» لتباع بمليارات الجنيهات دون أن تتحرك الأجهزة الرقابية الستة لوقف مثل هذه الجرائم !!.. نضاف إلى ما سبق جريمة الأدوية المسرطنة التى دخلت مصر منذ عهد يوسف وإلى مرزا وحتى وقت قريب..وكذلك الخضراوات الملوثة بمياه الصرف الصحى والفواكه المملوءة بالهرمونات..واللحوم المستوردة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى..والمزارع السمكية المشبعة بالسموم.

الملف العاشر خاص بالصحة..فقضية الصحة فى مصر تحتاج إلى شرفاء فى جميع التخصصات للاطلاع على أمراض الشعب خصوصا الخطيرة منها والتى تحصد أرواحنا يوم بعد يوماً مثل : فيروس «سى» والسرطان والفشل الكلوى و....نضيف إلى هذه الأمراض الإهمال المتعمد للمرضى فى المستشفيات العامة وربما الخاصة أيضاً..ناهيك عزيزى القارئ عن الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وما فيا الأدوية وأباطرة الطب بشكل عام الذين لاهم لهم سوى الربح فقط على حساب صحة المواطن..وأظن أن جميعنا يقرأ ويتابع فى وسائل الإعلام تقاريرا أو أخباراً مأساوية عن مواطنين يدخلون إلى المستشفى للعلاج ..ونفاجأ بخروجهم جثثاً هامدة أو فى حالات أخرى يصابون بمضاعفات أكثر بسبب الإهمال وعدم الرعاية الطبية اللازمة..وإذا اشتكى أهل المريض فلن يحصل على حقه لأن نقابة الأطباء دائما وأبدا تقف بجوار أعضائها حتى عندما يتسببون فى ضياع حياة المواطن!!..