السادات يطالب الدستورية بتفسير المادة "156" قبل انعقاد البرلمان
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المحكمة الدستورية العليا بتفسير المادة (156) من الدستور المصرى المعدل الصادر فى 2014 بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك بهدف إيجاد تفسير قانونى واضح وملزم للكافة بشأن العمل بها وخاصة ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت فى غياب البرلمان ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.
وأكد السادات أن "صدور تفسير قانوني ملزم من المحكمة الدستورية العليا بعد الرجوع لمضابط لجنة الخمسين من شأنه التعرف على مقصد المشرع الدستورى وقتها فيما يتعلق بطبيعة الحالة السياسية والقانونية التى تستوجب العمل بالمادة (156) من الدستور".
وأشار السادات إلى الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتى تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقال " إن هذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت وخاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التى سوف تعرض على المجلس فى هذا الوقت الضيق".
وتتعلق المادة 156 بالقرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية فى حالة ما إذا كان مجلس النواب غير قائم ، وتحدد الإجراءات التى يجب على المجلس اتخاذها إزاء هذه القرارات عند بدء انعقاد دورته.
