تقرير أممي : الإجراءات العقابية الجماعية التي تقوم بها إسرائيل غير قانونية

ذكر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن القوات الإسرائيلية هدمت في 20 أكتوبر الماضي في محافظة الخليل جدراناً داخلية ومن ثم أغلقت المدخل الرئيسي لمنزل عائلة فلسطيني نفذ هجوماً على مستوطنين إسرائيليين في نوفمبر 2014 ، بينما أصدرت أمر هدم عقابي أيضا ضد منزل عائلة فلسطيني مشتبه به بتنفيذ هجمة أدت إلى مقتل مستوطن وزوجته في أول أكتوبر من هذا العام ، في مدينة نابلس ، معتبرة الإجراءات غير قانونية.
وأضاف التقرير - عن الفترة من 20 إلى 26 أكتوبر - أنه تم هدم مبنيين في القدس الشرقية بحجة عدم حصولهما على تراخيص بناء إسرائيلية من بينها منزل في بيت حنينا وحظائر للماشية أقيمت على أرض خاصة في جبل المكبر تؤوي ما يقرب من 80 رأساً من الماشية في حين أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم ضد ما لا يقل عن ستة مبان فلسطينية في المنطقة (ج) وصادرت صهريجي مياه يعودان لسكان تجمّع لفجيم (نابلس) بحجة أنها تقع في منطقة عسكرية مغلقة.
وأفاد التقرير بأن المفوض السامي لحقوق الإنسان أوضح أنّ "الإجراءات العقابية الجماعية كهدم المنازل تعتبر غير قانونية ولها نتائج عكسية " ، مشيراً إلى تسجيل هذا الأسبوع 7 هجمات علي الأقل نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم أدت إلي وقوع أربع إصابات على الأقل في صفوف الفلسطينيين من بينهم طفل.
وقال التقرير إن السلطات الإسرائيلية أزالت خلال الأسبوع حاجزين ونصبت اثنين آخرين في شوارع رئيسية مؤدية إلى مناطق فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة ، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية نصبت حتى 26 أكتوبر الماضي 38 حاجزاً معيقاً للحركة ، تضمنت 16 حاجزاً أثرت مباشر على 9 أحياء فلسطينية يقطنها 138 ألف نسمة ، بالإضافة إلى 5 بوابات معدنية نصبت في البلدة القديمة في القدس.