رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهـمـة «مـحلـب» الصـعـبة!


لقد سقط عامان كاملان من عمر صحافة مصر تحول فيهما هذا المجلس إلى «عبء» على المجتمع، وأصبح جزءاً من المشكلة وليس حلها بسبب الطريقة التى تم تشكيله بها وكانت النتيجة الطبيعية لما فعله نقيب الصحفيين السابق حين تلاعب بالباب الرابع من القانون 96 لسنة 1996.

لا أبالغ إن قلت إن المهندس إبراهيم محلب- رئيس الوزراء- هو رجل «المهام الصعبة»،فالمرحلة التى تولى فيها الرجل مناصبه السياسية وزيراً للإسكان، ثم رئيساَ للوزراء هى فترة استثنائية بكل ما تفرضه من تحديات، وللأمانة فقد أثبت الرجل كفاءة وقدم أداء لا ينكره أحد.. نعم لقد ولدت حكومة المهندس إبراهيم محلب من قلب التحديات التى تمر بها مصر مما استلزم منه أداء خارقاً، فلأول مرة نرى رئيساً للوزراء يجوب مصر بطولها وعرضها يتابع ويناقش ويرصد أدق التفاصيل مع رجل الشارع، ولعل الزيارات المتكررة التى يقوم بها رئيس الوزراء للمستشفيات لمتابعة الخدمة الصحية المقدمة للجماهير، وزياراته للأحياء والمناطق الشعبية تكشف عن أن البعد الجماهيرى يحتل مساحة لا يستهان بها من أولويات وبرنامج رئيس الوزراء.

هذا على مستوى العمل الميدانى، أما على مستوى البرامج والسياسات، فمما لا شك فيه أن التجربة الأكثر نجاحاً لحكومة المهندس إبراهيم محلب هى ضبط منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بكروت التموين الذكية، ونقاط الخبز التىيستطيع المواطن من خلالها أن يحصل على حصته المقررة من الخبز أو استبدالها بما يحتاجه من السلع، أعتقد أن هذه التجربة التى نجحت الحكومة فى تطبيقها تعد تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم، تمكنت الحكومة من خلالها من توصيل الدعم لمستحقيه، وإغلاق «حنفية» سرقة أموال الشعب خاصة فى رغيف «العيش» الذى كان أكبر محرقة للمال العام.

أيضاً يأتى مشروع إنجاز قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط ضمن أبرز إنجازات هذه الحكومة، وهو «ملحمة» هندسية وأكبر مشروع مائى على مستوى العالم.

المهندس إبراهيم محلب هو الرجل المناسب الذى جاء فى الوقت والمكان المناسب، ولعل هذه التحديات التى عبرتها الحكومة بنجاح، تدفعنى لأن أضع فى هذه السطور ملفاً شائكاً أتمنى أن يحظى باهتمام رئيس الوزراء، وهو ملف إصلاح المؤسسات الصحفية، فالصحافة المصرية لها كيان يعد الممثل الشرعى والقانونى لها وهو المجلس الأعلى للصحافة الذى غاب دوره وطواه الصمت المطبق خلال العامين الماضيين، فلم يصدر تقريراً واحداً يرصد فيه أداء الصحف المصرية تجاه القضايا الحساسة التى تمر بها مصر خلال تلك الفترة الحرجة، ولم يعقد هذا المجلس اجتماعاً واحدا للجنة الشئون المالية به لوضع الخطط الكفيلة بمساعدة المؤسسات الصحفية وإعادة هيكلتها، وهو الذى يفتقر تكوينه من الأساس لخبراء يمكن أن يقوموا بهذا الدور.

لقد سقط عامان كاملان من عمر صحافة مصر تحول فيهما هذا المجلس إلى «عبء» على المجتمع، وأصبح جزءاً من المشكلة وليس حلها بسبب الطريقة التى تم تشكيله بها وكانت النتيجة الطبيعية لما فعله نقيب الصحفيين السابق حين تلاعب بالباب الرابع من القانون 96 لسنة 1996 تشكيل مجلس منزوع الكفاءات، لم يقم بزيارة متابعة واحدة لأى مؤسسة صحفية، ولم يصدر تقريراً واحداً يضع فيه تصوراً أو «خريطة طريق» للخروج بها من نفق مشاكلها «المعتم»، بل إنه أهدر جهداً مخلصاً بذله أعضاء المجلس الأعلى السابق له بالتعاون مع خبراء مكتب الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق لإعادة هيكلة هذه المؤسسات، وانتهى بالفعل مع وضع التصور الخاص بـ 4 من هذه المؤسسات.. كل هذا تم إهداره وتدميره فى إطار مسعى واضح وحثيث لهدم إحدى مؤسسات الدولة وهو المجلس الأعلى للصحافة من أجل تشكيل مجلس «ملاكى» حتى ولو كان الثمن تدمير المؤسسات الصحفية. لقد حذرت منذ عامين من هذا السيناريو الذى تمر به المؤسسات الصحفية حالياً، وخاطبت كل المؤسسات المعنية وقتها ولا من مجيب، وها نحن ندفع الثمن، وأتمنى أن يبادر المهندس إبراهيم محلب- رئيس الوزراء- بفتح هذا الملف الشائك والحساس الذى أراه مهمة صعبة جديدة أثق فى قدرة رئيس الوزراء على التعامل معها بنجاح.

نائب رئيس تحرير الجمهورية

وعضو المجلس الأعلى للصحافة «السابق»