بعد "التخابر واقتحام السجون" تعرف على القضايا التي لم يصدر فيها حكم ضد "المعزول"
"التخابر، اقتحام السجون، قتل المتظاهرين، إهانة القضاء"، قضايا واجهت الرئيس المعزول "محمد مرسي" عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت به، ظلت تدور جلساتها في أروقة المحاكم بين التأجيل والطعن والاستئناف.
وضعت قضيتان منهما أوزارهما اليوم بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة على المعزول "مرسي" في قضتي "التخابر" بالسجن المؤبد، وبالإعدام في قضية "اقتحام السجون".
"قتل المتظاهرين"...
بدأت أحداث تلك القضية في سبتمبر 2013، حين أحالت أحالت النيابة العامة الرئيس المعزول "محمد مرسي" إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، بتهم التحريض على قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية.
كما أحال النائب العام هشام بركات 14 مشتبهًا به ينتمون إلى جماعة الإخوان إلى المحكمة في القضية ذاتها، وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة.
وتعود الأحداث إلى عام 2012، حين تناحرت تحالفات القوى المعارضة، بزعامة "محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى" من جهة، والرئيس آنذاك "محمد مرسي"، وأنصاره من جهة أخرى.
فعقب أصدر مرسي الإعلان الدستوري، دعت المعارضة أنصارها للخروج إلى الشارع والاعتصام، فتحرك الآلاف أمام قصر الاتحادية الرئاسي وتظاهروا في محيطه واشتبكوا مع أنصار المعزول، أسفرت تلك الاشتباكات عن 5 قتلى وأكثر من 400 مصابًا.
وفي إبريل الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عامًا على "مرسي" في قضية قتل متظاهرين، وتم الطعن على الحكم ومازالت القضية معلقة في المحكمة.
"إهانة القضاء"...
في يناير الماضي أخطرت النباية العامة المعنية المعزول "محمد مرسي" رسميًا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك وفقا لبيان رسمي أعلنته النيابة، كما شمل قرار الإحالة 24 متهمًا آخر، بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون، وأشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان.
ووجهت للمتهمين تهم عديدة منها: "إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية".
"قضية التخابر"...
ثالث القضايا التي يحاكم فيها المعزول، وهي قضية "التخابر مع حماس"، والتي وجهت إليه تهم عديدة منها: "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها".
وهي إحد القضايا التي أسدل الستار عليها اليوم بعد ما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وبالسجن المؤبد للمعزول "محمد مرسي وعصام العريان والكتاتني" وآخرين، في قضية "التخابر".
"اقتحام السجون"...
بدأت وقائع تلك القضية، في 11 يوليو 2013، عندما أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر2013.
ويواجه فيها المعزول تهم "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب".
وتعتبر ثاني القضايا التي وضعت أوزارها اليوم أيضًا بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالإعدام شنقًا للمعزول "محمد مرسي" في قضية "اقتحام السجون".
