بين "المشدد.. والمؤبد..والبدلة الحمراء".. نرصد سيناريوهات الحكم على مرسي 2 يونيو

تعددت السيناريوهات المحتملة في النطق بالحكم على المعزول وجماعته، مع اقتراب يوم الحسم في الثاني من يونيو المقبل، بعد استفتاء الرأي الشرعي من المفتي في قضيتي التخابر واقتحام السجون، كان أبرزها، تأييد النطق بالإعدام، أو المؤبد، أو السجن المشدد.
وأكد حقوقيون أن المحكمة من حقها أن تغير رأيها في الحكم، من الإعدام نزولاً إلى الأحكام المخففة، لافتين أنه في حالة تأييد الإعدام، فإن الحكم لن يكون نهائيا وغير واجب النفاذ، طبقا للقانون الذي يكفل للمتهمين أحقيتهم في الطعن على الحكم، مؤكدين أن البدلة الحمراء ستكون زي المعزول وجماعته خلال مراحل الطعن المختلفة.

محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق وأستاذ القانون الجنائي، أنه في حالة عدم تصديق دار الإفتاء على شرعية الحكم بالإعدام على مرسي وجماعته، فإن القاضي من حقه أن يأخذ به أو ينحيه جانبا، وفي حالة الأخذ به فإن من حق المحكمة أن تغير رأيها، إلى الحكم المخفف أو المؤبد، أو السجن المشدد.
وقال رفعت عبد الحميد، أستاذ العلوم الجنائية، إن صدور الحكم بالإعدام 2 يونيو المقبل على المعزول وجماعته، فإن هذا الحكم ليس نهائيا وغير واجب التنفيذ، كما أن من حق المتهمين أن يطعنوا على الحكم، وفي حالة قبول الطعن فإنه تشكل دائرة جنائية للنظر في القضية، مؤكدا أن تنفيذ الإعدام بشكل نهائي مرهون برفض الطعن.
ولفت، إلى احتمالية أن تتقدم النيابة العامة بالطعن على حكم الإعدام، موضحًا أن الإعدام هي أقصى عقوبة موجودة في القانون، فكما أن النيابة العامة ممثل ادعاء واتهام وخصم للمحكوم عليه، لكنها خصما شريفا فكما أن وظيفتها جمع دلائل الاتهام، فإن من وظيفتها أيضا أن تتقبل أدلة البراءة، فهي أمين على الدعوة والمتحدثة الرسمية للمجتمع.
وتابع"من حق محكمة النقض أن تقبل طعن النيابة العامة أو ترفضه وفي حالة قبول الطعن فمن حق المحكوم عليه بالإعدام أن يترافع عن نفسه أو محامية، أما في حالة تأييد المحكمة تاني درجة للإعدام، فلا ينفذ أيضا، ومن حق المتهمين أيضا والنيابة العامة أن تطعن وتطلب من محكمة النقض، أن تتولى التحقيق برمته وأن تبدأ من الصفر في حالة قبول النقض.
وأكد، أن النيابة تعطي الحق للمحكوم عليه أن يتقدم بدليل براءته حتى ولو حصل علية بطريقة غير مشروعة شريطة أن يكون دليل البراءة صحيحا.
وشدد، أنه بمجرد صدور الحكم بالإعدام، فإن مرسي يرتدي البدلة الحمراء، وحتى خلال مراحل الطعن المختلفة، لافتا إلى أن رأي فضيلة المفتي غير ملزم للقاضي، سواء وافق توجه المحكمة أو لم يوافق، فقد يأخذ به القاضي أو يطرحه جانبا، قائلاً: "القاضي المصري العادل هو الخبير الأعلى لا يعلوه خبير".
وقالت، فوزية عبد الستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، في حالة النطق بالإعدام على مرسي وجماعته فإن القانون يكفل لهم حق الطعن على الحكم، خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، مشيرة إذا لم يطعن المتهمين، فإن النيابة يجب أن تقدم تقرير بالطعن لمحكمة النقض وهي حالة استثنائية خاصة بحكم الإعدام لخطورة الحكم.

وتابعت "لابد أن تنظر محكمة الطعن في النقض بأي صورة سواء من المتهم أو النيابة العامة، للنظر بصورة أكبر في مدى صحة تطبيق القانون وسلامة الإجراءات، قائلة "وفي حالة تحقق النقض من صحة القانون والإجراءات لزم تأييد الحكم بالإعدام".