وزير مالية فرنسا: حريصون على المشاركة في التطوير والإصلاح الاقتصادي بمصر

أكد ميشال سابان وزير المالية ورئيس الوفد الفرنسي المشارك في مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، حرص فرنسا على أن تكون شريكة للجهود الرائعة والطموحة للتطوير والإصلاح الاقتصادي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال سابان -في حديث أجراه مع صحيفة "لوموند"الفرنسية-: إن "نحو ٣٠ شركة فرنسية تشارك في المؤتمر في أغلبها تعمل بالفعل في مصر، وترغب في زيادة استثماراتها، بالإضافة الى منظمة أرباب الأعمال "ميديف".

وأشار إلى أن شركة "توتال" النفطية التي تعمل في مصر، منذ فترة طويلة، وعززت تواجدها في السنوات الأخيرة تسعى للمزيد من الاستثمارات في المستقبل، وكذلك شركة "أورانچ" التي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاتصالات.
وأكد أن قطاع الطاقة الشمسية التي تسعى لتطويره الحكومة المصرية يجذب شركات لم تكن متواجدة، وترى فيه آفاقًا للاستثمار.
وحول التشريعات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، أكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق ببعض القرارات التي تم اتخاذها وأخرى قيد النقاش، لا سيما حول الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مؤكدًا على ضرورة أن يتحول ذلك إلى واقع وقوانين قابلة للتنفيذ.

ولفت إلى أنه ما زالت هناك إصلاحات يجب القيام بها، إلا أن الأمور تتقدم في "ديناميكية إيجابية"، مضيفًا أن الشركات الفرنسية تحتاج إلى استقرار وقوانين واضحة.
واعتبر أن هناك عملًا تشريعيًا يتعين القيام به في مجال الاستقرار النقدي، بالإضافة إلى الحاجة أن تعمل مجددًا مؤسسات الدولة وإدارتها بصورة طبيعية مع وضع نظام ضريبي شفاف وهي العناصر اللازمة لتتطور الدولة، مشددًا أن مكافحة الفساد عنصر رئيسي للاستقرار والشفافية.
وقال ميشال سابان: إن مصر تتبنى إستراتيجية تتمثل في استعادة الاستقرار والتحول من جديد إلى بلد يستقبل استثمارات أجنبية، وهو ما يناسب فرنسا التي اعتادت على العمل مع مصر، وتستطيع توفير القدرات الفنية والخبرات اللازمة.
أضاف: إن "الإستراتيجية الاقتصادية المصرية تلقت دعمًا من الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، التي تعهدت بمنح مساعدات مالية إضافية لمصر بقيمة ١٢ مليار دولار".
وعما اذا كان سيتم التوقيع على عقود خلال المؤتمر، قال وزير المالية الفرنسي ان الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع عددا من الاتفاقات لا سيما لمنح قرض سيادي بـ٤٠ مليون يورو في مجال الطاقة الشمسية؛ لتمويل إنشاء محطة ضوئية في منطقة كوم أمبو بالصعيد، وليس من المؤكد أن يشهد المؤتمر توقيع اتفاقات أخرى فهناك اتصالات ما زالت جارية إلا أن المهم هي الإرادة السياسية لذلك لدي البلدين.. فمصر استعادت الاستقرار السياسي والاقتصادي وعلى المستثمرين إيجاد مكانهم في هذا الاستقرار.
وحول إمكانات السوق المصري بالنسبة للشركات الفرنسية، أكد وزير المالية الفرنسي، أنها متنوعة فبعضها يتصل بالتسليح، وأردف، قائلًا: إن "فرنسا تسعى لدعم دولة (مصر) تستطيع تحقيق الاستقرار في بيئة غير مستقرة وللتواجد من خلال شركات لديها خبرة فريدة في العالم".
ولفت إلى أنه في مجال البنية التحتية الحضرية، هناك تعاون سابق في مجال مترو الأنفاق وآفاق للمشاركة في مد خطوط جديدة، كما أكد أن هناك شركات مثل "لافارچ" تمتلك خبرة واسعة في التنمية الحضرية أما في التكنولوجيات الجديدة و الخدمات فالشركات الفرنسية تستطيع أيضًا المشاركة، وأكد أن فرنسا لا تطلب مزايا خاصة، وترغب الفوز بمشروعات في إطار من الشفافية والمنافسة.
وعما إذا كانت المشكلات الأمنية التي تواجهها مصر تشكل عقبة أمام المستثمرين الفرنسيين، أكد وزير المالية ورئيس الوفد الفرنسي المشارك في مؤتمر شرم الشيخ، أن الأوضاع الأمنية قد تحسنت كثيراً، مشيرًا إلى أن المخاوف والعراقيل الموجودة سابقًا قد تم إزالتها، وأكد أن مصر منخرطة في حرب معقد على الإرهاب، وأنها حشدت الوسائل اللازمة لاستعادة الأمن.
أوضح أن الشركات تعي أنه لا يوجد أمن بنسبة ١٠٠٪، ومستعدة مع ذلك للاستثمار حتى وإن كانت لم تطمئن بعد حول بعض النقاط.