دعوى مستعجلة لإلزام "العليا للانتخابات" برفض ترشح "عز" بـ"البرلمان"

أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد اللجنة العليا للانتخابات، لإلزامها بعدم قبول أوراق ترشيح أحمد عز، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر.

وذكر صبري في دعواه: "أنه فوجئ بقيام أحمد عز بتقديم أوراقه للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بالمنوفية، وذلك عن دائرة السادات، وحصوله على رمز السيارة"، مضيفًا: "أنه نسي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة بسبب فساده".

وتمسك "صبري" بطلب استبعاد أوراق ترشيح "عز"، إعمالاً لأحكام قانون الغدر، والذي حدد في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن جريمة إفساد الحياة السياسية المعدل بموجب المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 131 لعام 2011، والتي سيترتب عليها "الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، أو عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة على النحو المبين بتلك المادة".