تضارب في حجزالبنوك على حسابات بعض الشركات لارتفاع الدولار

نفت قيادات بالبنوك العاملة في السوق المصري، الحجز على حسابات بعض الشركات أو العملاء بسبب ارتفاع الدولار، وحذرت البنوك من ترويج الشائعات في هذه الفترة العصيبة من تاريخ مصر، مطالبين بتوخي الحذر والحيطة في مثل هذه الظروف.

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن بعض العملاء لديهم مشاكل مع البنوك، لهذا يتم تعميم المشكلة على القطاع المصرفي، وألمح إلى أن البنوك تقوم بزيادة الغطاء لخطاب الضمان ويتم وفقا للعميل وليس الصناعة، بمعنى أن عميلا قد يتم رفع غطاء الضمان الخاص به للتخوف من تعثر العميل، في الوقت الذي يحصل عميل آخر على غطاء أقل لخطاب الضمان في نفس الصناعة.

وأشار إلى أن البنوك تعطي قروضا أو خطابات ضمان للعملاء وفقا للإيرادات الخاصة به فإذا كانت بالدولار يمكن منحه بالدولار، موضحا أن ارتفاع الدولار لن يكون عبئًا عليه عند سداد القرض لأن إيراداته بالدولار واستفاد من ارتفاعه.

ودعا إلى دراسة القطاعات التي ستتأثر بارتفاع الدولار ، والحرب الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار البترول خلال الفترة القادمة ومساعدتها حتى لا تواجه مخاطر التعثر، حتى تستطيع النمو في حالة تغير الظروف الدولية وانتهاء الحرب الاقتصادية العالمية

وقال المهندس جورج عياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أولاد عيان، في بيان صحفي إنه تم الحجز على حسابات بعض الشركات في البنوك نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كإجراء احترازي من البنوك، وهو ما تم تطبيقه على الحسابات سواء بالجنيه أو الدولار أو اليورو، ما يهدد تعاملات. منوها إلي قيام البنوك بتعديل اشتراطاتها لمنح الشركات خطابات ضمان في تعاملاتها في المناقصات والمزايدات، لرفعها إلى 90% من قيمة الخطاب.

ونفي مصدر رقابي قيام البنوك بالحجز على حسابات العملاء مؤكدا أن قرارات الحجز تتم في حالة صدور حكم قضائي أو تعثر العميل عن السداد وهذا من الإجراءات اليومية المتبعة في البنوك، وليست مرتبطة بالدولار، ونوه البنك المركزي إلى أنه لا يتدخل في القرارات الائتمانية للبنوك، فهناك بنك قد يفتح خطاب اعتماد مائة في المائة وآخر صفر في المائة وفقا لدراسات البنك حول العملاء، حتي في حالة الاعتمادات المستندية البنك المركزي يرسم سياسات فقط، ولا يتدخل في القرارات الائتمانية.