خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال
ما زالت الخلافات مستمرة بين وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الأوضاع والحرب الحالية في قطاع غزة، بجانب الخلافات حول قانون التجنيد وتجنيد اليهود الحريديم.
وطالب وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تتيح إيجاد بدائل سلطوية لحركة حماس في قطاع غزة، معربًا عن رفضه مقترح نتنياهو بشأن مشروع التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، وكرر تصميمه سن قانون توافقي بين مختلف كتل الائتلاف الحكومي، كما لوح بشن حرب على لبنان في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود.
فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، سنعارض نتنياهو بكل قوة مع سقوط جنود لنا كل يوم، مشيرًا إلى نتنياهو يتصرف وكأن السابع من أكتوبر لم يحدث تحت سلطته.
وأكد لابيد أن ألاعيب نتنياهو يجب أن تتوقف ويجب تجنيد اليهود الحريديم المتدينين، قائلًا "لن نوافق على استمرار عدم تجنيد الحريديم المتدينين في وقت يقتل فيه أبناؤنا".
وردًا على جالانت، قال نتنياهو لست مستعدًا لاستبدال حكم حماستان بـ"فتحستان"، في إشارة إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية.
وقال نتنياهو لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشئون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي.
صافي: قانون التجنيد سيكون نقطة خلاف رئيسية يتم على إثرها تفكيك الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة
وفي هذا السياق، قال الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، منذ فترة طويلة يطالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، نتنياهو بإقالة جالانت فورًا، مشيرًا إلى أن جالانت لا يصلح لمواصلة عمله وزيرًا للدفاع وغير مؤهل لذلك المنصب لإخفاقه في إدارة الحرب على غزة، وأيضًا على خلفية تعيينات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.
وأوضح صافي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجة بن غفير أن جالانت ليس لديه تفويض لتعيين الجنرالات وهيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي.
وأشار صافي إلى أن بن غفير والعديد من النخب الإسرائيلية يرون أن نتنياهو، يعرض مكتسبات الحرب على غزة للخطر ويضعف من قدرة الجيش من المواجهة مع حماس والقضاء عليها، ويحدث ضررًا استراتيجيًا في البلاد، بالإضافة إلى أن نتنياهو لم يكن حاسمًا في 5 قضايا رئيسية، والتي تتمثل في "صفقة الرهائن التي أربكت الشارع الإسرائيلي بسبب عدم التعامل معها وفقًا للظروف الحالية في البلاد، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، وحرب الاستنزاف في الشمال وتحديدًا المواجهة مع حزب الله وتكبد الجيش خسائر كبيرة منذ السابع من أكتوبر سواء أكان على الجبهة الجنوبية متمثلة في غزة أو الجبهة الشمالية متمثلة في لبنان، وأن يتم إجبار "الحريديم" على التجنيد الإلزامي في إسرائيل، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تكون قادرة على هذه الخطوة، نظرًا إلى التداعيات السياسية من رفض "الحريديم" التام".
وأكد صافي أنه حتى وإذا كان هناك قانون يُجبر الحريديم على التجنيد، فلا يمكن تجنيدهم بالقوة في كل الأحوال، لافتًا إلى أن هذا القانون سوف يصبح نقطة خلاف رئيسية يتم على إثرها تفكيك الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
أبولحية: جميع قادة الاحتلال متفقون على إبادة شعبنا الفلسطيني
من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إنه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني والإعلام الإسرائيلي ومعه عدد من المواقع الغربية تبث عن وجود خلافات بين ساسة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في حقيقة الأمر أعتقد أن هذه الاخبار تأتي في نطاق أسلوب من أساليب دولة الاحتلال الإسرائيلي لإلهاء المتابعين والمختصين للانشغال بتفسير هذه الخلافات.
وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ندخل على الشهر الثامن لحرب الإبادة الجماعية ومجلس الحرب الإسرائيلي ما زال قائمًا وما زالت حكومة اليمين المتطرفة قائمة وتمارس دورها الإجرامي، وتمرير كل ما يحتاجه جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستمراره في تنفيذ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وسحق كل ما هو قابل للحياة في قطاع غزة.
وأشار أبولحية إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن جدية وجود مثل هذه الخلافات، حيث جميعهم متفقون على إبادة الشعب الفلسطيني.
