تعظيم سلام للقضاء الإسبانى
بقول كده لأذكر نفسى وغيرى بالمواقف العظيمة التى أنصف فيها قضاؤنا الوطن والمواطن من براثن الفاسدين والمفسدين .. مبارك ونظامه.. ومرسى وجماعته.
بقول كده لألفت انتباه قضائنا أيضا إلى موقف القضاء الإسبانى ضد فساد الأسرة الإسبانية الحاكمة عندما أرغم الملك خوان كارلوس على التنازل عن عرشه لصالح ابنه الأمير فيليب بسبب تجاوزاته الأخلاقية والسياسية والمالية .. بقول كده لتصدى القضاء الإسبانى أيضا لفساد الأميرة «كريستينا» ابنة الملك السابق بسبب اختلاسها وزوجها مبلغ 6 ملايين يورو من أموال الشعب الإسبانى.. وهى التهمة التى ستحرمها من حقها السياسى فى اعتلاء العرش بعد رحيل أخيها الملك الحالى.. وليس هذا فحسب .. بل من المتوقع أن يحكم عليها القضاء بالسجن لمدة أربع سنوات فى القضية نفسها. قادة الرأى العام الإسبانى من مثقفين وسياسيين وخبراء فى جميع المجالات لم يتوقعوا فتح ملفات الفساد للأسرة الحاكمة فى بلادهم وعرضها على الرأى العام الإسبانى لأسباب سياسية خاصة بالمملكة ونظامها وأمنها القومى.. فضلاً عن التقاليد الموروثة لهذه الأسرة.لكن هذا القضاء فعلها وكشف فسادهم وفضائحهم للعالم أجمع وليس للشعب الإسبانى فقط.. القضاء الإسبانى فعلها عندما فاجأ الجميع بتأكيده أن ملك البلاد وعائلته يعادلون أقل مواطن إسبانى أمام القانون.. تعظيم سلام للقضاء الإسبانى ورجاله الأجلاء. موقف القضاء الإسبانى من فساد رءوس النظام الملكى جعلنى أطالب القضاء المصرى بفتح ملفات الفساد لأى فاسد مهما كان وأياً كان فى: الصحة - الزراعة- البيئة - التعليم - التعليم العالى - الصناعة - البترول - الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء - المياه - التنمية المحلية والإدارية - الطيران - اتحاد الإذاعة والتليفزيون - الثقافة - الآثار وما أدراك ما الآثار - التعاون الدولى وما أدراك ما التعاون الدولى - الخارجية.. إلخ.
وحتى نعطى القضاء المصرى حقه .. يجب أن نشيد بقرار النائب العام المستشار هشام بركات بإنشاء مكتب لمكافحة جرائم الفساد وإلحاقه بمكتبه كإجراء مهم يتماشى مع الاتفاقية الدولية التى انضمت إليها مصر لمحاربة الفساد.. والأهم من هذا وذاك.. هو أن يتولى إدارة هذا المكتب المستشار الجليل مصطفى خاطر.. وجميعنا يعرف قدر ونزاهة هذا الرجل الذى أنصف شباب مصر الأبرياء من مقصلة الإخوان فى أحداث الاتحادية.إذاً وجود رجل بقدر وقامة ونزاهة المستشار مصطفى خاطر على رأس مكتب مكافحة الفساد.. لهو أمر يستحق الإشادة .. لكن تظل مطالب الشعب معلقة حتى يستعيد حقوقه كاملة ممن نهبوا أمواله وسرقوا أرضه وفرطوا فى حقوقه وخانوه لصالح الأعداء.. تظل مطالب الشعب معلقة حتى لا يرى المفسدين واللصوص فى البرلمان المقبل.تظل مطالب الشعب معلقة حتى يجد العاطل فرصة عمل مناسبة .. ويجد المريض مستشفى حكوميا بنفس مستوى خدمة المستشفيات الاستثمارية.. حتى يجد ساكنو المقابر والمناطق العشوائية أماكن تأويهم من التشرد وتحفظ لهم آدميتهم من الذل والمهانة.. تظل مطالب الشعب معلقة حتى يحصل المواطن على حقوقه الكاملة من موارد الدولة .. حتى يكون هناك عدل فى توزيع الأجور.. حتى تتحقق مطالبه فى العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة ولقمة العيش الكريمة.ومن هنا إلى أن يحقق الله هذه المطالب للشعب البائس بعد ثورتين عظيميتين.. نطالب رجال القضاء يتقدمهم رئيس الجمهورية بالضرب بيد من حديد على كل مظاهر الفساد أينما وجد.. ولنا فى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة الحسنة فى واقعة توسط أسامة بن زيد للمرأة المخزومية التى سرقت .. فجاء رد الحبيب المصطفى قاسياً عندما قال لأسامة «: أتشفع فى حد من حدود الله؟»، ثم قام صلى الله عليه وسلم فخطب الناس قائلاً: «أيها الناس.. إنما أهلك من كان قبلكم.. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه.. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد».. ثم يقسم الحبيب محمد: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت .. لقطعت يدها».. فهل وصلت الرسالة؟
