2014 عام الرقابة على التأمين فى مصر

فى ضوء تحقيق الهيئة العامة للرقابة المالية للأهداف التى أنشئت من أجلها عم 2008 من تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية وحماية المتعاملين وبين تنمية الأسواق المشار إليها وزيادة جاذبيتها فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات خلال العام الماضى 2014 لتحقيق الهدف الاساسى من وجود الهيئة كرقيب على سوق التأمين و دون الاخلال بعملية الرقابة اهمها العمل على تطوير وتحديث التشريعات واللوائح التنفيذية والقواعد والضوابط كذلك حل المشاكل القائمة وإعطاء انطلاقة لصناعة وسوق التأمين فى مصر بحيث تشمل تلك التشريعات بعض الأنشطة التأمينية الغير مشمولة اليوم بأية تشريعات رقابية مثل التأمين التكافلى والتأمين الطبى المتخصص وانشطة مثل شركات الرعاية الطبية وشركات غدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين متناهى الصغر ونشاط مخاطر الإئتمان
فخلال 2014 تبنت الهيئة العديد من الإصلاحات التشريعية المنظمة لمختلف أنشطة سوق التأمين للاتساق مع أفضل الممارسات العالمية وإتاحة المنتجات والأدوات المالية الحديثة منها صدرو قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين ، والذى يتضمن شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين و الضوابط العامة الحاكمة لأعمال الوساطة فى التأمين فى مصر ، والتى حددت إلتزامات الوسيط تجاه شركات التأمين سواء كان الوسيط من اعضاء الجهاز الإنتاجى بشركة التأمين أو سمسار حر أو شركة وساطة .
الامر اتلذى يعد نقلة نوعية لمهنة الوساطة فى التأمين بمصر ، فبعد السماح بتأسيس شركات للوساطة التأمينية فى أواخر عام 2008 ، لم يستغرق الأمر إلا خمس سنوات فقط لنجد لدينا أكثر من 40 شركة وساطة تأمينية مقيدة فى سجل " وسطاء التأمين " بالهيئة وتعمل فى سوق التأمين المصرى . الأمر الذى دفع بقوة نحو تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة والصادرة منذ عام 1997 حينما كانت ممارسة هذا النوع من النشاط قاصرةفقط على الأفراد الطبيعيين .
وخلال 2014 ايضا تم إستحداث آلية جديدة للنظر فى التظلمات وفض المازعات التى تثور بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين والهيئة ، او بين الوسطاء وبعضهم البعض فيما يتعلق بنشاط الوساطة وذلك من خلال النص على تشكيل لجنة التظلمات بقرار من الوزير المختص وبرئاسة احد نواب رئيس مجلس الدولة.
النتهاء من وضع الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمينوذلك بغرض استهداف إدارة أفضل للمخاطر من خلال وضع حدود تركز لعمليات إعادة التأمين فقد إهتمت الهيئة بوضع الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين، و سريان القرار اعتباراً من الأول من يناير 2015 وينظم شروط قيد معيدى التأمين لدى الهيئة وما يتوجب على الشركات الالتزام به من حيث نسب التركز لدى معيد التأمين الواحد أو المجموعة المرتبطة وفى الدولة الواحدة، والنص لقيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة ‌أن يكون صادر بشأنها تقرير تصنيف إئتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى التى تجيزها الهيئة وعددها أربعة حالياً أربع أكبر وكالات عالمياً وألا يقل أحدث تصنيف ائتمانى صادر لمعيد التأمين راغب القيد عن الحد المقبول المحدد بالقرار. وفى حال عدم وجود تصنيف وضعت الهيئة شروط من ضمنها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار و أن تسفر الدراسة التى تجريها الإدارة المختصة بالهيئة للشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس إختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الأشراف والرقابة علي التأمين.
وشهد 2014 ايضا اصدار مجلس ادارة هيئة الرقابة قرار بالإجاز لشركة التأمين أو إعادة التأمن أن تسند إدارة كلّ محفظة استثماراتها المخصصة أو جزء منها إلى إحدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين و إدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط ادارة صناديق الإستثمار وذلك بهدف تعظيم قيم عوائد استثمارات شركات التأمين والتى بلغت 42 مليار جنيه
كما اصدار ضوابط محدثة لعمل وسطاء التأمين وذلك من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) والذى اهتم بوضع إطار قانونى رقابى للأليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله وذلك على نحو يحافظ على سلامة تلك الممارسة وبما يساعد على تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء أكانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العمـلاء الذين تم جلبهم لتلك الشـركات من خلال وسـطاء التأمين وبما يؤدى فى النهاية إلى المساعدة على رفع معدلات كفاءة الوسطاء وبث الثقة فى سوق التأمين المصرى بما يتضمنه من شفافية فى التعامل
كما اهتمت الهيئة بتدعيم علاقات التعاون مع الدول العربية حيث تم استضافة وفد من دولة الامارات العربية المتحدة ، ووفد من سلطنة عمان للاطلاع على تجربة الهيئة فى التأمين ، كما تستمر الهيئة فى المشاركة فى الفعاليات الدولية من خلال ممارسة دورها كعضو فى الآتحاد الدولى لمراقبى التأمين ، وعلى مستوى القارة الأفريقية من خلال منظمة التأمين الأفريقية ، وعلى المستوى العربى بعضويتها الفعالة فى الآتحاد العربى للتامين والذى تستضيف أمانته الفنية بشكل دائم بالقاهرة.
وخلال 2014 بلغ عدد شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية 31 شركة بإجمالى حقوق ملكية نحو 10.5 مليار جنيه مصرى كذلك بلغ إجمالي أقساط سوق التأمين نحو 14.4 مليار جنيه مقابل تعويضات مسددة فى ذات العام بمبلغ 7.3 مليار جنيه (معدل تعويضات فني 50.4%) مقارنة بأقساط في 2013 التى بلغت حوالى 12.8 مليار جنيه في مقابل تعويضات مسددة بلغت 6.9 مليار جنيه.