أستاذ الشريعة الإسلامية : لا يجوز شرعا تأجير الأرحام من أجل المال منعا لخلط الأنساب
قال دكتور محمود عبد الله، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تأجير الأرحام من أجل الحصول على المال حرام شرعا وذلك للمحافظة على صحة الأنساب و نقائها، فلا يجوز أن يتم وضع نطفة من رجل آخر فى رحم امرأة متزوجة من أجل المال فهذا لا يجوز و الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج فلا يجوز تأجيره .
وأكد أن تأجير الأرحام من أجل المال قد يصيب الأم بأمراض كثيرة، منها الاصابة بالورم الليفى فى الرحم والعديد من الامراض الجنسية التى قد تصيب رحم الزوجة .
وأشار الى أن هناك نسبة خطأ قد تحدث أثناء التلقيح فقد تفشل عملية التلقيح بعد وضع اللقيحة فى الرحم المأجور و يحدث الحمل عن طريق مباشرة الزوج لزوجته، وهنا توجد شبهة فى اختلاط الأنساب ، فيظن أن الحمل و الوليد للمستأجر مع أنه فى الواقع ليس ابنه.
