عمرو موسى: مصر في حاجة إلى "مفصلة تشريعية"

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة صياغة الدستور المصري، أن الفترة القادمة تحتاج إلى حلول غير تقليدية للقضاء على مشاكلنا السياسية والاقتصادية معبرًا عن تفاؤله بالمستقبل.
وأضاف أنه على الرغم من الثورات المصرية إلا أن التراكم أدى إلى فشل المجتمع المصري من المضي قدمًا نحو اتجاه آخر، وعلى الرغم من قرب انتهاء القرن الـ20 مازلنا نتحدث عن الجهل والفقر والمرض.
ولفت موسى خلال كلمته بمؤتمر اليورومني، الذي عقد اليوم، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات ولابد من تحوليه من اقتصاد غير منتج إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة، لافتًا إلى أنه يجب الاتجاه كليًا نحو المشروعات الكبرى والتنموية ولا يجب الاعتماد فقط على مشروع القناة أو تحويلات المصريين بالخارج أو الموارد الأولية، خاصة أن عدد السكان سيزيد إلى مليار نسمة.
وأوضح أن التحدي الحقيقي هو بناء الإنسان المصري تثقفيًا وتعليميًا ليتماشى مع العصر والتكنولوجيا ومن هنا فإنه مطلوب عدالة الفرص كعدالة التوزيع.
لافتًا إلى أن التحدي الآخر هو إعادة هيكلة الدولة وما تحتاجه من تشريعات، فمصر في حاجة إلى مفصلة تشريعية تنهي التضارب في القوانيين والتشريعات.
وأكد أن التحدي الآخر هو التحدي المالي ومصاحبة ذلك إلى الطلبات الاجتماعية الملحة، لذا لابد من فتح الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية والمشتركة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي مر على حكمة 100 يوم تصدى خلالها للإرهاب وافتتح مشروع محور قناة السويس، بالإضافة إلى بعض القرارات التشريعية والإجراءات الجريئة.
وأكد أن هناك أمور سياسية مع الدول الخارجية نجحت الحكومة في حلها كسد النهضة وتعتبر زيارة وزير الري للسد نجاح كبير جدًا، لافتًا إلى أن تطور العلاقات المصرية مع الدول العربية بشكل إيجابي، ولفت إلى أنه خلال الـ100 يوم تم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.