أمنيون: مشروع تنمية سيناء هدف إستراتيجي يتطلب رؤية أمنية خاصة بقيادة القوات المسلحة

أهمية مشروع تنمية محور قناة السويس، تفرض عليه خصوصية تقتضي وضع خطة محكمة لتأمينه، لأنه قد يكون هدف مستهدف من قبل الكيانات الإرهابية.
وتعليقا على هذا، قال اللواء طلعت مسلم الخبير الإستراتيجي، إن مسألة حماية المشروع لابد أن يشترك فيها كل أطياف المجتمع ويكون هناك تعاون بشكل خاص بين القوات المسلحة القائمة على المشروع والأجهزة الأمنية فى الدولة.
وأضاف تأمين المشروع لا يتوقف على التأمين الأمني فقط، ولكن تأمين الاحتياجات المختلفة له ولابد أن تتعاون مختلف الوزارات والهيئات فى توفير الإمكانيات التى يتطلبها المشروع باعتباره هدف من الأهداف الإستراتيجية للدولة، مشيرًا إلى انه مشروع أكبر من مشروع القناة نفسها لذا يفترض جهود اكبر لتأمينه.
ورأى العميد محمود قطرى "الخبير الأمني"، إن مشروع قناة السويس من المتوقع أن يتعرض لمخاطر جسيمة نظرًا لأنه مشروع أمن قومي ويأخذ منحى سياسي؛ لأن الجماعة الارهابية والفصائل الارهابية المناصرة لها غير راضية على نجاح النظام الجديد بقيادة السيسي، لذا لابد من تأمينه إزاء آية مخاطر أمنية.
وقال إن الشرطة المصرية لا قبل لها بتأمين المشروع، ولابد من إشراف القوات المسلحة على التأمين، لارتباط المشروع بالأمن القومي ومخاطر العدوان الخارجى، ويشترك فى التأمين قوات القوات الدفاع الجوي، واستمرار الطلعات الجوية، وعلى الأرض لابد من تأمين بواسطة قوات جاهزة وكثيفة تتصدى لأي محاولات.
وأضاف لابد أن تبدأ خطة التأمين مع عدة كيلومترات حول المشروع بواسطة أسلحة مدفعية، وفى داخل المشروع لابد أن تكون هناك قوات لحماية المشورع مزودة بأسلحة خفيفة، وتعي إجراءات التفتيش أثناء الدخول والخروج من موقع العمل، والتأكد من شخصيات العاملين والعمال الذين يقومون بالحفر، مشيرًا إلى ضرورة اشتراك اجهزة المعلومات والمخابرات العامة والحربية والامن الوطنى للحصول على اى معلومات تفيد باى توقعات لهجوم محتمل.
وأكد على أهمية تقسيم مناطق الأعمال إلى نطاقات حتى يتم التأمين بشكل دقيق، فى إطار خطة تراعي جغرافية المكان كمنطقة صحراوية مفتوحة.
وقال اللواء حمدى بخيت "المحلل الإستراتيجي"، إن المشروعات الإستراتيجية الكبرى والتى تقع فى مناطق حيوية مهمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، يكون لها خطة تأمين واضحة، بدليل الزيارات المتواكبة وحركة مؤسسات الدولة المنسجمة لسرعة إنجاز المشروع، وكذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الدفاع للوحدات والتشكيلات بالمشروع.
وأضاف تتولى أسرة إدارة المشروع مسئولية الإدارة والتنفيذ والتأمين، وهى القوات المسلحة، فالأمر يحتاج تنسيق عمل داخلى فى وزارة الدفاع وهو موجود بالفعل، مشيرًا إلى أن عبقرية المشروع أنه يأتي على خلفية عسكرية، كمرفق حيوي إستراتيجي تقع مسئولية تأمينه وإدارته على عاتق القوات المسلحة ليتمتع بالانضباط وسرعة الأداء.
وأشار إلى أن كل من جهاز الشرطة والقوات المسلحة له وظيفة فى إطار خطة التأمين، وكذلك وعي المواطن، ولا توجد إي إستراتيجية أو اتفاقيات دولية تفرض على مصر أسلوب معين فى تأمين مثل هذه المشروعات الكبرى، فمصر لها حق السيادة على أراضيها، تدير المشروع وتؤمنه بالشكل المناسب الذى تراه.