رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جرائم الحزب والجماعة.. «17»

80 ملياراً... دعم 42 مستثمراً!!


انتهى زمن السرقة بوضع اليد فى الجيب.. نحن فى زمن السرقة بالقانون واللوائح والعقود، إن المسروق أصبح الشعب نفسه والسارق يسمى نفسه حديثاً «بالمستثمر».. وكان فى الماضى يسمى بـ «المستعمر»..!! نحن الآن فى زمن السرقة الحديثة والعصرية المتطورة والمعترف بها دولياً.. هذا هو زمن النهب القانونى فى عصر مبارك.. من يصدق أن ثروات الشعب المصرى تمنح هكذا.. دعماً للمستعمرين الجدد

هناك صناعات ضخمة تدخل الطاقة فى كل مراحلها وتحصل هذه الصناعات على الطاقة بأسعار مدعومة بأقل من السعر الذى يحصل عليه المواطن العادى!! الأسمنت أكثر الصناعات تحصل على الطاقة بأسعار «مخجلة»، حيث تعتمد هذه الصناعة على الغاز والكهرباء وبقيمة أقل بكثير من أى سعر فى أى مكان فى العالم وهذه الشركات مملوكة فى الأغلبية منها إلى شركات أجنبية باعها نظام مبارك بأسعار مخزية تصل إلى حد الهدايا وليس البيع، ففى عام واحد قام نظام مبارك من خلال وزيره البدعة «محمود محيى الدين» المدعوم بأمانة السياسات، حيث أشرف جمال مبارك بنفسه على عملية نقل مصانع الشعب إلى الأجانب.. والجريمة تكمن هنا عندما تحصل شركات الأسمنت الأجنبية والمصرية بالاسم فقط على أسعار الطاقة المدعومة وتبيع إنتاجها بالأسعار العالمية ويحصل المستثمر.. المستعمر سابقاً على الدعم بالكامل فى جيوبه، حيث يبيع السلع المدعومة بأكثر مما تباع بالأسعار العالمية.

الغريب أن السلعة المماثلة الأجنبية وغير المدعومة تباع بأقل من السلعة المنتجة فى مصر والمدعومة بثروات الشعب!! حتى الضرائب تعفى منها كحافز لها ولسنوات طويلة.. وندفع نحن الفقراء الضرائب المباشرة وغير المباشرة كعقاب لنا.. وأهم السلع أيضاً صناعة الحديد والصلب، حيث تدخل الطاقة فى كل مراحلها بل وتصل إلى 80% من مكونات هذه الصناعة وتحصل مصانعها على أسعار الطاقة المدعومة وتبيع إنتاجها بأكثر مما تباع السلعة الأجنبية وأصبحت أسعار الحديد والصلب فى مصر مع دعم الطاقة لها هى الأكثر سعراً، حيث يباع الطن العالمى بأقل من سعر الطن المنتج لدعم الطاقة!! وهذا كله يخالف القوانين الدولية التى تمنع وتحذر الدعم لأى سلعة حتى تكون هناك منافسة حقيقية بين الأسعار.. وبرغم من هذا أصبحت هذه الصناعة تحصل على الطاقة بسعر رمزى.

بل أقل من سعر التكلفة وتباع سلعتهم بأكثر من السعر العالمى المنتج بدون دعم لها.. إنها سرقة مباشرة من هؤلاء المستعمرين الجدد قام نظام مبارك بحمايتها ومنحها الغطاء القانونى والسياسى ولم يتحرك أحد حتى الآن لوقف هذا الرعب!! وهناك صناعات كثيرة تمتد إلى عشرات السلع تعتمد فى إنتاجها على الطاقة المدعومة.. وأصبح هناك 42 مستثمراً يحصلون على 80 مليار جنيه دعماً مباشراً من الغاز والبترول والكهرباء دون أى عائد مادى أو اقتصادى أو حتى اجتماعى! إنهم يهددون دائماً بفرص العمل المتاحة ويتوعدون بطرد العمال وإلغاء فرص العمل.. إن ما يحصلون عليه من دعم أكبر بكثير مما يمنح من أجور لأغلبية الشعب المصرى كله!!

لقد صنعوا الاحتكار واستولوا على السوق المصرية لحسابهم، بل وضربوا واعتدوا على كل مصرى حاول أن ينتج هذه السلع.. إننا نوجه كلامنا ورأينا إلى رئيس البلاد كى يفتح وبسرعة هذا الملف الأسود وينحى من جانبه الكلمة الشهيرة «إنهم مستثمرين».. إن الوطن أكبر منهم وإن الاستثمار الحقيقى هو الذى يعكس الفوائد الاجتماعية والمادية.. ومهما كانت هذه المشروعات كبرى وإنتاجها غزيراً لا تعكس أى فائدة منها للمجتمع. لتذهب إلى الجحيم إنها استعمار وليس استثماراً!! لقد تم نهب ثروات البلاد بالقانون.. وبهذا القانون نفسه يمكن اللجوء إلى المحاكم الدولية، حيث يحصل المستعمرون على الطاقة المدعومة وهذا الدعم محظور دولياً وهذا الحظر موجود ومدون فى اتفاقيات التجارة العالمية ومسجل لدى منظمة «الجات» إنهم يسرقون بقوة القانون وعلينا أيضاً أن نواجه القراصنة بهذا القانون.

رئيس اتحاد أصحاب المعاشات