تطوير التعليم .. قضية مصيرية « 1-2»
إن تطوير التعليم فى مصر أصبح اليوم قضية محورية يجب أن تحتل مكانتها الاستراتيجية فى توجه القيادة السياسية والحكومية، فتطوير التعليم لم يعد اختياراً بل ضرورة حتمية ومطلب مصيرى لمصر لضمان حقها فى الوجود ومواجهة ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وشروط العمل وتعدد المسارات المهنية .....لذلك فإن أى إصلاح ننشده أو تطوير نأمله لهذا البلد يجب أن يبدأ بإصلاح التعليم، والإصلاح لا يجب أن يكون جزئياً أو تغيب عنه الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد ...بل يجب أن تتكاتف فيه جميع الجهود منأجل المشاركة الإيجابية، وتعبأ فيه كل جهود الأطراف العلمية والإدارية من ذوى الخبرات لوضع خطة استراتيجية متكاملة ومتعددة المحاور تنفذ على آجال قصيرة ومتوسطة وطويل.. يجب أن يكون الإصلاح متكاملاً وأن يبدأ من المدرسة الابتدائية وأن نعيد غرس الانتماء والروح الوطنية فى نفوس النشئ ونعلمهم احترام العَلَم والنشيد الوطنى من خلال وضع برامج لزيارة كل معالم مصر وكل ما يرمز لتاريخها العريق وانتصارتها المجيدة ... والرجوع إلى اليوم الدراسى الكامل والاهتمام بحصص التربية الدينية والتربية الرياضية والفنية والأنشطة، ووضع آلية لتدخل تلك المواد للتقييم العام للطالب فى نهاية العام .... يجب الاهتمام بالمعلم والعمل دائماً على تحديث معلوماته والتأهيل العلمى المستمر له ... والعمل على استصدار مجموعة من التشريعات المتطورة التى تجرم الدروس الخصوصية التى أصبحت جريمة مستمرة تمارس ليل نهار حتى وصلت فى شيوعها لطرق أبواب الإعلانات بالجرائد والقنوات الخاصة بالتليفزيون.. إذا كانت الأولوية فى إصلاح التعليم يجب أن تعطى للمدرسة الابتدائية، والتعليم الأساسى .... فإن تطوير منظومة التعليم فى مصر يجب أن تكون شاملة كل مراحله المختلفة خاصة مع وجود وزارتين للتعليم «التربية والتعليم، والتعليم العالى» ومن ثم أهمية أن يكون هناك كيان مسئول يقوم بالتنسيق بين هاتين الوزارتين بهدف تحقيق التناغم بين سياستهما بحيث تتكاملان ولا تتعارضان، ولا تصبح واحدة منهما عبئاً على الأخرى .... وأن يقوم بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها «تعليم أساسى - عام - فنى - جامعات» على أن تتواصل هذه الاستراتيجية وتصبح المؤسسات والوزارات والوزراء المعنيون قائمين على تنفيذ هذه الاستراتيجية بصرف النظر عن تغيير الأشخاص الموجودة على رأس هذه المؤسسات، ويبقى تقييم جهدهم فى مدى قدرتهم على تسريع عملية التطوير المنشودة من عدمه، وفى هذا الإطار يجب التأكيد على أن يكون التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها من تعليم فنى... تعليم يؤهل صاحبه للالتحاق بسوق العمل وأن يكون الالتحاق بالجامعات تعليماً تكميلياً متاحاً لكل من يرغب فيه من الطلاب ..... ومن ثم يجب العمل على توفير التمويل اللازم لتطوير هذا الاتجاه وألا يقتصر ذلك على الجانب الحكومى بل يتعداه إلى مشاركة المؤسسات الإنتجاية والخدمية، وإعادة تقويم وتعديل المناهج الدراسية لتتفق مخرجات العملية التعليمية مع متطلبات سوق العمل على أعلى مستوى تدريبى بما يحقق أهداف التنمية فى جميع المجالات.
■ رئيس جامعة طنطا
